الأنظمة السعودية مادةً مادة
نظام الإفلاس السعودي مادةً مادة: النص الرسمي وشرح 230 مادة
النص الرسمي لكل مادة كما تنشره وزارة التجارة، بالعربية وبترجمة الوزارة الإنجليزية حيث تنشرها، مع شرح مبسط لما تعنيه المادة عمليًا.
| الإصدار | مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ |
|---|---|
| المواد | 231 مادة سارية، في 17 بابًا |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس |
| تاريخ المراجعة | 5 نوفمبر 2026 |
الموضوعات
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية
- المادة 13: طلب افتتاح التسوية الوقائية
- المادة 14: قيد الطلب ومحتوى المقترح
- المادة 15: نظر المحكمة في طلب الافتتاح
- المادة 16: موعد تصويت الدائنين والإعلان
- المادة 17: طلب تعليق المطالبات
- المادة 18: مدة تعليق المطالبات
- المادة 19: واجبات المدين أثناء التعليق
- المادة 20: آثار تعليق المطالبات
- المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليق
- المادة 22: عدم حلول آجال الديون
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسوية
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاح
- المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدين
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويل
- المادة 27: من يحق له التصويت على المقترح
- المادة 28: تصويت الملاك على المقترح
- المادة 29: تصنيف الدائنين إلى فئات
- المادة 30: المطالبات المتنازع فيها وغير المضمنة
- المادة 31: تصويت الدائنين وقبول المقترح
- المادة 32: طلب التصديق على المقترح
- المادة 33: بقاء التزامات المدين النظامية
- المادة 34: تصديق المحكمة واعتراض الدائن
- المادة 35: معايير عدالة المقترح
- المادة 36: تبليغ التصديق وإيداعه
- المادة 37: إلزامية الخطة
- المادة 38: طلب الإنهاء بعد تنفيذ الخطة
- المادة 39: حالات إنهاء التسوية الوقائية
- المادة 40: إيداع حكم الإنهاء
- المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخر
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
- المادة 42: طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي
- المادة 43: قيد طلب إعادة التنظيم المالي
- المادة 44: طلب غير المدين واعتراض المدين
- المادة 45: الإعفاء من حكم خسائر الشركة
- المادة 46: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي
- المادة 47: نظر المحكمة في طلب إعادة التنظيم
- المادة 48: استدعاء من لديه معلومات
- المادة 49: الأصول المشتركة وضم شخص آخر
- المادة 50: تعيين أمين إعادة التنظيم المالي
- المادة 51: تعيين خبير لمساعدة الأمين
- المادة 52: موانع تعيين الأمين أو الخبير
- المادة 53: قاض مشرف على الإجراء
- المادة 54: عزل الأمين أو الخبير واعتزاله
- المادة 55: أتعاب الأمين والخبير
- المادة 56: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنين
- المادة 57: إشراف الأمين على نشاط المدين
- المادة 58: مهمات الأمين وصلاحياته
- المادة 59: حق الأمين في الاطلاع على المعلومات
- المادة 60: قائمة العقود السارية للمدين
- المادة 61: إنهاء الأمين لعقود المدين
- المادة 62: اعتراض المتعاقد على إنهاء عقده
- المادة 63: تقديم الدائنين مطالباتهم
- المادة 64: استبعاد المطالبات المتأخرة من التصويت
- المادة 65: جرد أصول التفليسة
- المادة 66: ما يحتفظ به المدين الفرد لمعيشته
- المادة 67: أصول الغير التي في حيازة المدين
- المادة 68: قائمة مطالبات الدائنين
- المادة 69: إدارة المدين لنشاطه أثناء الإجراء
- المادة 70: أعمال تحتاج إلى موافقة الأمين المكتوبة
- المادة 71: تصرف المدين في الأصول دون موافقة
- المادة 72: إبدال ضمان الدائن
- المادة 73: لجنة الدائنين
- المادة 74: تصنيف الدائنين إلى فئات
- المادة 75: إعداد المقترح وإيداعه
- المادة 76: من يحق له التصويت على المقترح
- المادة 77: إبلاغ الدائنين والملاك بموعد التصويت
- المادة 78: نصاب اجتماع الملاك وأغلبيته
- المادة 79: تصويت الدائنين على المقترح
- المادة 80: تصديق المحكمة على المقترح
- المادة 81: المقترح لا يخالف المقاصة وأولوية الديون
- المادة 82: بيع الأصول الضامنة أثناء الإجراء
- المادة 83: إعلان التصديق وإيداعه في سجل الإفلاس
- المادة 84: الإشراف على تنفيذ الخطة
- المادة 85: موافقة الأمين بعد التصديق
- المادة 86: طلب إنهاء الإجراء بعد تنفيذ الخطة
- المادة 87: حالات إنهاء إعادة التنظيم المالي
- المادة 88: آثار إنهاء إعادة التنظيم المالي
- المادة 89: إيداع حكم الإنهاء وانتهاء مهمات الأمين
- المادة 90: الانتقال من إعادة التنظيم إلى التصفية
- المادة 91: أحكام تسري على إعادة التنظيم المالي
الفصل الخامس: إجراء التصفية
- المادة 92: من يطلب افتتاح التصفية
- المادة 93: شروط قيد طلب التصفية
- المادة 94: الدين المتنازع فيه لا يكفي لطلب التصفية
- المادة 95: إبلاغ طلب التصفية والاعتراض عليه
- المادة 96: الإجراءات التحفظية بعد قيد طلب التصفية
- المادة 97: تعليق المطالبات في التصفية
- المادة 98: الضامنون خلال تعليق المطالبات
- المادة 99: افتتاح إجراء التصفية
- المادة 100: غل يد المدين وحلول الأمين محله
- المادة 101: الضمانات المنشأة خلال التصفية
- المادة 102: بدء تصفية أصول التفليسة
- المادة 103: البيع والتحقق من المطالبات بالتوازي
- المادة 104: بيع أصول التفليسة بأفضل سعر
- المادة 105: الإعلان عن الأصول قبل بيعها
- المادة 106: بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة الأصول
- المادة 107: من لا يشتري إلا في مزاد علني
- المادة 108: تصويت الدائنين على قرارات التصفية
- المادة 109: من يصوت في قرارات التصفية
- المادة 110: انتقال المطالبات من إعادة التنظيم إلى التصفية
- المادة 111: الوفاء الجزئي من الضامن أو الغير
- المادة 112: المطالبات المتأخرة في التصفية
- المادة 113: حلول آجال الديون بافتتاح التصفية
- المادة 114: إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين
- المادة 115: التقارير الدورية عن سير التصفية
- المادة 116: توزيع حصيلة البيع على الدائنين
- المادة 117: المطالبات المقدمة بعد التوزيعات
- المادة 118: التوزيع العيني لأصول التفليسة
- المادة 119: رد الفائض وتأجيل إنهاء التصفية
- المادة 120: مسؤولية الملاك عند تصفية التفليسة
- المادة 121: طلب إنهاء إجراء التصفية
- المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفية
- المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإدارية
- المادة 124: إيداع حكم الإنهاء وشطب السجل التجاري
- المادة 125: آثار إنهاء التصفية على المدين الطبيعي
- المادة 126: أحكام تسري على إجراء التصفية
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين
- المادة 127: هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين
- المادة 128: اختيار الإجراء وقيد الـ12 شهرًا
- المادة 129: افتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين
- المادة 130: تصويت الملاك على المقترح
- المادة 131: تعليق المطالبات بطلب المدين الصغير
- المادة 132: طلب تعليق المطالبات ووثائقه
- المادة 133: آثار تعليق المطالبات
- المادة 134: تصويت الدائنين وأغلبية القبول
- المادة 135: إيداع نتيجة التصويت
- المادة 136: نفاذ المقترح وتحوله إلى خطة ملزمة
- المادة 137: اعتراض الدائن على الخطة
- المادة 138: تعليق نفاذ الخطة وبطلانها
- المادة 139: حالات إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين
- المادة 140: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخر
- المادة 141: أحكام تسري على التسوية الوقائية لصغار المدينين
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
- المادة 142: هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
- المادة 143: خيار إعادة التنظيم العادية وقيد الـ12 شهرًا
- المادة 144: شرط افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 145: طرق افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 146: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي
- المادة 147: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 148: افتتاح الإجراء والبت في طلب الدائن
- المادة 149: تعيين الأمين في إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 150: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنين
- المادة 151: تقديم المطالبات إلى الأمين
- المادة 152: إعداد المقترح وتقرير الأمين
- المادة 153: فئات التصويت وتعذر التصويت
- المادة 154: أغلبية قبول المقترح
- المادة 155: نفاذ الخطة في إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 156: حالات إنهاء إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 157: آثار إنهاء إعادة التنظيم لصغار المدينين
- المادة 158: الانتقال إلى التصفية بعد إنهاء إعادة التنظيم
- المادة 159: أحكام تسري على إعادة التنظيم لصغار المدينين
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 160: هدف التصفية لصغار المدينين
- المادة 161: خيار التصفية العادية بدل المبسطة
- المادة 162: شروط افتتاح التصفية لصغار المدينين
- المادة 163: افتتاح التصفية لصغار المدينين
- المادة 164: طلب الإنهاء لعدم كفاية الحصيلة
- المادة 165: مدة التصفية لصغار المدينين وطلب إنهائها
- المادة 166: أحكام تسري على التصفية لصغار المدينين
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
- المادة 167: هدف التصفية الإدارية
- المادة 168: طلب افتتاح التصفية الإدارية
- المادة 169: تعليق المطالبات في التصفية الإدارية
- المادة 170: افتتاح التصفية الإدارية
- المادة 171: لجنة الإفلاس تدير التصفية الإدارية
- المادة 172: إعلان الافتتاح ودعوة الدائنين
- المادة 173: قائمة المطالبات في التصفية الإدارية
- المادة 174: إحالة الشبهات إلى الجهة المعنية
- المادة 175: إنهاء عقود العاملين في التصفية الإدارية
- المادة 176: حلول الديون المؤجلة عند افتتاح التصفية الإدارية
- المادة 177: طلب المعلومات وجرد أصول التفليسة
- المادة 178: بيع أصول التفليسة في التصفية الإدارية
- المادة 179: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
- المادة 180: كفاية حصيلة البيع لمصروفات التصفية
- المادة 181: أثر الإزالة من سجل الإفلاس على المدين الفرد
الفصل العاشر: التمويل
الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
- المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيم
- المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصة
- المادة 190: مطالبة الدائن بدينه عند مطالبة المدين له
- المادة 191: المقاصة التلقائية عند افتتاح التصفية
- المادة 192: الديون اللاحقة للافتتاح خارج المقاصة التلقائية
- المادة 193: مطالبة الدائن والرصيد بعد المقاصة في التصفية
- المادة 194: تحويل الديون بالعملة الأجنبية
الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء
- المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظام
- المادة 201: أفعال يرتكبها أي شخص مخالفة للنظام
- المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظام
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظام
- المادة 204: إبلاغ لجنة الإفلاس وسجل أحكام الحظر
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويض
- المادة 206: إبلاغ الأمين عن الأفعال المجرمة
- المادة 207: غرامة مخالفة النظام واللائحة
- المادة 208: اختصاص النيابة العامة والمحكمة
- المادة 209: مضاعفة العقوبة عند العود
- المادة 210: الاعتراض على تصرفات المدين السابقة للافتتاح
- المادة 211: الحكم ببطلان التصرف المعترض عليه
- المادة 212: حماية حقوق الغير حسن النية
- المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصول
الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
- المادة 219: وفاة المدين أثناء التسوية أو إعادة التنظيم
- المادة 220: وفاة المدين بعد طلب التسوية أو إعادة التنظيم
- المادة 221: وفاة المدين بعد طلب التصفية
- المادة 222: وفاة المدين أثناء التصفية
- المادة 223: تركة المدين المتوفى قبل طلب أي إجراء
- المادة 224: تأسيس شركة الورثة وفق الأنظمة ذات العلاقة
- المادة 225: أولوية مصروفات دفن المدين
- المادة 226: المال الذي يؤول إلى التركة لاحقاً
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..