الموضوعات
الرقابة والضبط — نظام الإفلاس السعودي
5 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 6: اختصاص المحكمةتصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق إجراءات الإفلاس، وتشرف على تنفيذها، وتفصل في النزاعات الناشئة عنها، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 9: لجنة الإفلاس واختصاصاتهاتُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر يقترحهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتحت إشراف الوزير، وتحدد المادة اختصاصاتها.
- المادة 71: تصرف المدين في الأصول دون موافقةإذا تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد دون موافقة الأمين المطلوبة في الفقرة (1/ن) من المادة (70)، فللمحكمة بطلب ذي مصلحة أن تقضي ببطلان التصرف واسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً.
- المادة 174: إحالة الشبهات إلى الجهة المعنيةعلى لجنة الإفلاس، إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف، إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 208: اختصاص النيابة العامة والمحكمةتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..