المادة 42: طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي
للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين إذا كان يرجح تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، ما لم يكن المدين خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
ما تعنيه عمليًا
- خلافاً للتسوية الوقائية، يجوز أن يقدم الطلب الدائن أو الجهة المختصة لا المدين وحده، دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- لا يجوز تقديم الطلب إذا سبق للمدين الخضوع لإعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة للطلب.
النص الرسمي
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
1. Without prejudice to the provisions of the relevant laws, the Debtor, the Creditor or the Competent Authority may apply to the Court for the commencement of a Financial Restructuring Procedure in any of the following cases:
(a) if it is more likely that the Debtor will suffer financial or economic difficulties leading to distress;
(b) if the Debtor is Distressed;
(c) if the Debtor is Insolvent.
2. An application for the commencement of a Financial Restructuring Procedure may not be made if the Debtor has been subjected to such Procedure or to Small Debtor’s Financial Restructuring Procedure during the twelve (12) months preceding the commencement application form.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 43: قيد طلب إعادة التنظيم المالييقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44: طلب غير المدين واعتراض المدينإذا قدم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر إذا لم تنطبق الشروط أو كان الدين متنازعاً فيه أو سعى الدائن لإساءة استغلال الإجراء.
- المادة 47: نظر المحكمة في طلب إعادة التنظيميفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بحكم من المحكمة بموجب المادة 41 أو بعد نظر الطلب في جلسة خلال 40 يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.