تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 42: طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي

للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين إذا كان يرجح تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، ما لم يكن المدين خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

ما تعنيه عمليًا

  • خلافاً للتسوية الوقائية، يجوز أن يقدم الطلب الدائن أو الجهة المختصة لا المدين وحده، دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
  • لا يجوز تقديم الطلب إذا سبق للمدين الخضوع لإعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة للطلب.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثراً.

ج- إذا كان مفلساً.

2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to the provisions of the relevant laws, the Debtor, the Creditor or the Competent Authority may apply to the Court for the commencement of a Financial Restructuring Procedure in any of the following cases:

(a) if it is more likely that the Debtor will suffer financial or economic difficulties leading to distress;

(b) if the Debtor is Distressed;

(c) if the Debtor is Insolvent.

2. An application for the commencement of a Financial Restructuring Procedure may not be made if the Debtor has been subjected to such Procedure or to Small Debtor’s Financial Restructuring Procedure during the twelve (12) months preceding the commencement application form.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم المالي

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.