تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء

المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظام

يعد مخالفاً للنظام كل دائن أو مدعٍ لهذه الصفة ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثلاثة أفعال، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.

ما تعنيه عمليًا

  • الأفعال الثلاثة: تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، ومنها المبالغة في قيمتها؛ الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بالدائنين الآخرين أو تفضله عليهم؛ إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
  • يشمل الحكم من يدعي صفة الدائن ولو لم تثبت له، والعقوبة منصوص عليها في المادة (203).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ - تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

ب - الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ج - إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to the provisions of the relevant regulations, any Creditor or person claiming such capacity shall be considered in violation of the provisions of the Law if they commit prior to or after the commencement of any of the Insolvency Procedures, one or more of the following acts leading to its commencement, or commit such acts during the said Procedure inflicting damages to third party rights including Creditors:

(a) fraudulently submit a claim against the Debtor, including overstatement of its value;

(b) agree with the Debtor on arrangements which are known to be prejudicial to the interests of other Creditors or which are preferential thereto;

(c) abuse any of the Insolvency Procedures.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفاتالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.