نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
المادة 91: أحكام تسري على إعادة التنظيم المالي
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (20) إلى (24) والمادتين (35) و(37) من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- تتناول المواد (20) إلى (24) تعليق المطالبات وما يُمنع خلاله، والتنفيذ على الضمانات خلاله، وعدم حلول آجال الديون وعدم تأثر العقود بافتتاح الإجراء واستمرارها.
- تحدد المادة (35) معايير العدالة التي يجب أن يستوفيها المقترح، وتجعل المادة (37) الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك.
النص الرسمي
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
The Financial Restructuring Procedure is subject to the provisions of Articles (20) to (24), Article (35) and Article (37) of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
- المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليقتبين المادة متى توافق المحكمة خلال تعليق المطالبات على التنفيذ على الأصول المقدمة ضماناً، وتنظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، ولها رفع التعليق عن مطالبات محددة.
- المادة 22: عدم حلول آجال الديونلا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 37: إلزامية الخطةتكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.