المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيم
مع مراعاة الفصل الرابع عشر، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين، ويجوز للمقترح أن ينص على المقاصة في ديون محددة إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر أربعة إجراءات: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، ويبدأ من تاريخ الافتتاح.
- يجوز أن ينص المقترح على المقاصة في ديون محددة متى كانت تبادلية، أي بين الأطراف أنفسهم ولهم الصفات والحقوق نفسها بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
- يخضع الحظر لأحكام الفصل الرابع عشر الخاص بترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
النص الرسمي
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:
أ - التسوية الوقائية.
ب - إعادة التنظيم المالي.
ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين.
د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
Subject to the provisions of Chapter Fourteen of the Law, automatic set-off shall be prohibited after the commencement of any of the following procedures:
(a) Protective Settlement;
(b) Financial Restructuring Procedure;
(c) Small Debtors Protective Settlement;
(d) Small Debtors Financial Restructuring.
As an exception, in any of the procedures, the Proposal may stipulate that it is possible to set-off for specific debts, when the latter are mutual debts or transactions, and when said mutual debts or transactions are between the same parties endowed with the same statuses and rights in regard to said debts and transactions.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصةلا يؤثر حظر المقاصة التلقائية في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، فتكون قيمتها للتصويت هي ما يتبقى منها بعد خصم ما للمدين على الدائن من حق.
- المادة 190: مطالبة الدائن بدينه عند مطالبة المدين لهاستثناءً من تعليق المطالبات، إذا طالب المدين دائنه بما عليه جاز للدائن مطالبته بدينه، ولا يؤدي إليه إلا ما يتبقى بعد خصم دينه، وإذا كان المتبقي لصالح الدائن فله حق التصويت بقدره على المقترح أو أي قرار.
- المادة 214: استثناء ترتيبات الضمانات والمقاصة الماليةحفاظاً على استقرار النظام المالي، تستثنى بعض العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
التسوية الوقائيةإعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.