تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 6: اختصاص المحكمة

تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق إجراءات الإفلاس، وتشرف على تنفيذها، وتفصل في النزاعات الناشئة عنها، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ما تعنيه عمليًا

  • المحكمة المقصودة هي المحكمة التجارية، وهي جهة الفصل في كل ما يتعلق بإجراءات الإفلاس من افتتاح وإشراف ونزاعات وعقوبات.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Court shall issue the necessary judgements and decisions to implement the procedures provided for under this Law, oversee the implementation thereof, hear all disputes arising therefrom and impose the penalties and sanctions provided for under the Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاسالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.