المادة 6: اختصاص المحكمة
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق إجراءات الإفلاس، وتشرف على تنفيذها، وتفصل في النزاعات الناشئة عنها، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ما تعنيه عمليًا
- المحكمة المقصودة هي المحكمة التجارية، وهي جهة الفصل في كل ما يتعلق بإجراءات الإفلاس من افتتاح وإشراف ونزاعات وعقوبات.
النص الرسمي
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
The Court shall issue the necessary judgements and decisions to implement the procedures provided for under this Law, oversee the implementation thereof, hear all disputes arising therefrom and impose the penalties and sanctions provided for under the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.