الموضوعات
العقوبات والمخالفات — نظام الإفلاس السعودي
11 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام المدين ذو الصفة الطبيعية ومدير المدين وأعضاء مجلس إدارته أو مديريه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته، إذا ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه أو أثناء سريانه أحد سبعة أفعال، وترتب عليه إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 201: أفعال يرتكبها أي شخص مخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل شخص ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثمانية أفعال، كاختلاس الأصول أو إخفائها أو التلاعب بالدفاتر أو تقديم معلومات مضللة، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل دائن أو مدعٍ لهذه الصفة ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثلاثة أفعال، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
- المادة 204: إبلاغ لجنة الإفلاس وسجل أحكام الحظرتبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وتنشئ اللجنة سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة وفق الفقرة (2) من المادة (203)، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفق اللائحة.
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويضللمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
- المادة 206: إبلاغ الأمين عن الأفعال المجرمةإذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه فعلاً مجرماً بموجب النظام فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
- المادة 207: غرامة مخالفة النظام واللائحةدون إخلال بالمادة (203)، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
- المادة 208: اختصاص النيابة العامة والمحكمةتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
- المادة 209: مضاعفة العقوبة عند العودتضاعف العقوبات المقررة في النظام عند العود، ويعد عائداً من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
- المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصوللأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..