المادة 30: المطالبات المتنازع فيها وغير المضمنة
إذا وجدت مطالبات متنازع فيها، يعين المدين خبيراً من قائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير قيمتها لأغراض التصويت، وتدرج بموافقة المحكمة المطالبات التي لم تضمن في المقترح بسبب يعود للمدين.
ما تعنيه عمليًا
- تقدير الخبير للمطالبة المتنازع فيها يكون لأغراض التصويت على المقترح، وتدرج المطالبة في المقترح بالقيمة التي قدرها.
- إذا أغفل المقترح مطالبة دائن لسبب يعود إلى المدين، تُضاف إليه بعد موافقة المحكمة.
النص الرسمي
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.
2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.
1. If there were Creditors disputed claims, then an expert shall be appointed from among the Expert’s List approved by the Court, to estimate the value of such claims, for inclusion in the Proposal to be subject of the voted.
2. Subject to Court approval, the Proposal shall include Creditors’ claims which have not been listed in the Proposal for reasons attributable to the Debtor.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 27: من يحق له التصويت على المقترحلا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يؤثر المقترح في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 31: تصويت الدائنين وقبول المقترحيصوت الدائنون على المقترح بعد موافقة الملاك إن وجدوا، ويقبل المقترح إذا وافقت عليه كل فئة بأغلبية ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها تشمل أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.