المادة 148: افتتاح الإجراء والبت في طلب الدائن
يفتتح الإجراء بحكم المحكمة وفق المادة (140)، أو بالإيداع القضائي، أو بحكم على طلب الدائن؛ وفي الأخير تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل النظر 21 يومًا على الأكثر، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
ما تعنيه عمليًا
- تفتتح المحكمة الإجراء إذا ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكان مفلسًا أو متعثرًا أو يرجح تعرضه لاضطرابات مالية، وقدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (145).
- ترفض المحكمة الطلب إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو ترجح تعذر استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، أو تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب فعلًا مجرّمًا في النظام؛ ولها عند الرفض افتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- للمحكمة تأجيل النظر 21 يومًا على الأكثر لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض؛ وتبلغ المدين الصغير الذي لم يحضر بحكمها خلال 5 أيام من انتهاء الجلسة.
النص الرسمي
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
1. The Small Debtors’ Restructuring Procedure shall commence by virtue of a Court judgement pursuant to Article (140) of the Law, or by a Judicial Depository or under paragraph (2) of this Article.
2. If the commencement application form is submitted by the Creditor, the Court shall consider the application and take any of the following:
(a) Commence the Procedure if:
(i) it is likely, based on the information provided to the Court that the Small Debtor will maintain its activities, and shall be able to settle Creditors’ claims within a reasonable time;
(ii) if the Small Debtor is Insolvent, distressed or is likely to suffer financial distress leading to delinquency;
(iii) if the applicant provided the information and documents provided for in Article (145) of the Law.
(b) Rejection of the application in the following cases:
(i) if the application dose not satisfy the regulatory requirements or is incomplete without justification;
(ii) if it is likely, based on the information provided to the Court that the Debtor will not maintain its activity and will not be able to settle Creditors' claims within a reasonable period of time;
(iii) if the applicant committed any of the acts which are deemed criminal under the Law including, disposal in bad faith, or if the application abuses the Procedure.
If it decided to reject the application, then the Court shall order the commencement of the appropriate Insolvency Procedure.
(c) Adjourn considering the application for not more than twenty-one (21) days to submit any additional information or documents required by the Court from the Applicant or the Small Debtor for any other reason. The Party concerned shall provide the information or documents to the Court at the time it determines before the date of the adjourned hearing, provided that the Court should commence the Procedure or reject the application in accordance with the provisions of this Article.
3. The Court shall notify the Debtor - who failed to attend the hearing – of its judgment within five (5) days from the date of its issuance.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 140: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنيًا على الفقرة (ب) أو (ج) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (139).
- المادة 144: شرط افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسًا أو متعثرًا أو يرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- المادة 145: طرق افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير أو الجهة المختصة الإجراء بقرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس، ولا يسري القرار إلا بعد الإيداع القضائي؛ أما الدائن فيقدم طلبه إلى المحكمة، وتبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام.
- المادة 149: تعيين الأمين في إعادة التنظيم لصغار المدينينتعين المحكمة في حكم الافتتاح أمينًا من قائمة أمناء الإفلاس، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معينًا من تاريخ الإيداع القضائي، ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إعادة التنظيم الماليإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.