المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدين
للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولا يشمل ذلك عقود الضمانات كالرهن.
ما تعنيه عمليًا
- ينظر الطلب في جلسة يبلغ بها المتعاقد، ويجب تبليغه بقرار المحكمة إن لم يحضر، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
- تجتمع ثلاثة شروط: ضرورة الإنهاء لحماية نشاط المدين، ومصلحة أغلبية الدائنين، وألا يلحق بالمتعاقد ضرر بالغ.
- لا يجوز إنهاء عقود الضمانات، بما فيها عقد الرهن، إلا وفق أحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
1. The Court may, upon the request of the Debtor during a court hearing notified to the counterparty, terminate any contract to which the Debtor is a party to if such termination is necessary to protect the Debtor’s activity and if such termination is in the interest of the majority of the Creditors, provided that such termination should not cause serious damage to the counterparty and that such court order must be notified to the counterparty, if the latter did not attend the court hearing. The Regulations shall specify the relevant mechanism thereof.
2. As an exception to Paragraph (1) above, no contracts with security interests shall be terminated, including pledge agreements, except in accordance with the provisions of the Law or the relevant Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويللا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.