المادة 229: إصدار اللائحة ولوائح الكيانات المنظمة
تعد وزارة التجارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر الجهة المختصة اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها، ويجوز أن تستثنيها من بعض أحكام النظام أو تضيف عليها التزامات.
ما تعنيه عمليًا
- اللائحة تعدها وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا تصدر إلا بقرار من مجلس الوزراء.
- تصدر الجهة المختصة لوائح للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يناسب طبيعتها، ويجوز أن تستثنيها من بعض أحكام النظام أو تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية.
النص الرسمي
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
1. The Ministry shall, in coordination with the competent authorities, prepare the Regulations which will be issued pursuant to a decision rendered by the Council of Ministers.
2. The Competent Authority shall issue the necessary Regulations regulating the Regulated Entities under its control in line with the nature of these entities. Such Regulations may include provisions that exclude these entities from being subject to certain provisions of the Law, or add additional provisions, obligations or requirements to the provisions of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 214: استثناء ترتيبات الضمانات والمقاصة الماليةحفاظاً على استقرار النظام المالي، تستثنى بعض العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 231: النشر والنفاذينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك 180 يوماً من تاريخ نشره.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.