تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء

المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصول

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.

ما تعنيه عمليًا

  • يشمل ذلك مثلاً الاعتراض على تصرفات المدين وطلبات البطلان والاسترداد والإبلاغ عن الأفعال المجرمة، فإذا ألزمت المحكمة طرفاً آخر بالمصروفات تحملها هو لا أصول التفليسة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Insolvency Officeholder may recover any expenses or charges pertaining to any proceedings submitted to the Court or the Competent Authority under this Chapter from the Insolvency Assets unless the Court obliges another party to bear these expenses or charges.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاسالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.