المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصول
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل ذلك مثلاً الاعتراض على تصرفات المدين وطلبات البطلان والاسترداد والإبلاغ عن الأفعال المجرمة، فإذا ألزمت المحكمة طرفاً آخر بالمصروفات تحملها هو لا أصول التفليسة.
النص الرسمي
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
The Insolvency Officeholder may recover any expenses or charges pertaining to any proceedings submitted to the Court or the Competent Authority under this Chapter from the Insolvency Assets unless the Court obliges another party to bear these expenses or charges.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويضللمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
- المادة 206: إبلاغ الأمين عن الأفعال المجرمةإذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه فعلاً مجرماً بموجب النظام فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
- المادة 210: الاعتراض على تصرفات المدين السابقة للافتتاحلكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، ولا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ الافتتاح.
- المادة 211: الحكم ببطلان التصرف المعترض عليهتقضي المحكمة في الاعتراض ببطلان تصرف المدين وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحته وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد أو رد الضمانات أو رد الأموال إلى الأمين أو إعادة ضمان الضامن المبرأ.
إجراءات الإفلاسالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.