تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

المادة 215: الاعتراض على إجراءات الأطراف وقراراتهم

ما لم يرد نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب النظام خلال 14 يوماً، ويكون حكم المحكمة نهائياً مع مراعاة المادة (217).

ما تعنيه عمليًا

  • المهلة 14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، ما لم يرد نص خاص بغير ذلك.
  • حكم المحكمة في هذا الاعتراض نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق، إلا في المسائل التي تجيز المادة (217) الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Where not specifically provided for herein, any interested party may object before the Court to any action or decision taken by the Debtor, the Creditor, the Insolvency Officeholder or the Competent Authority under the Law within fourteen (14) days from the date of the decision or action.

2. Subject to the provisions of Article (217) of the Law, the judgment rendered by the Court under this Article shall be considered to be final and non-appealable.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الاعتراض والتظلمإجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.