المادة 52: موانع تعيين الأمين أو الخبير
تمنع المادة تعيين دائن المدين أو قريبه أو شريكه أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله أميناً أو خبيراً، وتوجب الإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين تحت طائلة العزل وسقوط الأتعاب.
ما تعنيه عمليًا
- لا يعين أميناً أو خبيراً: دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
- ولا يعين كذلك من كان شريكاً للمدين أو عاملاً لديه أو مراجعاً لحساباته أو وكيلاً عنه خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه الإفصاح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، وعلى الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليم قائمة المطالبات. ومخالفة ذلك توجب العزل وعدم استحقاق أي أتعاب.
النص الرسمي
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
1. None of the following may be appointed as an Officeholder or an expert:
(a) the Debtor’s Creditor, spouse, son-in-law or relative down to the fourth degree;
(b) the Debtor’s partner, employee, auditor or agent during the two years preceding the commencement of procedure.
2. Prior to its appointment, the Officeholder or expert must disclose to the Court his relationship with the Debtor and Creditors, and must disclose his relationship with the Creditors on submitting the statement of claims to the Court.
3. If the expert or Officeholder violates the provisions of paragraph (2) of this Article, he shall be terminated without the right to receive any fees.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 50: تعيين أمين إعادة التنظيم الماليتعين المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم الطلب اقتراح اسمه، وتراعى قدراته ومؤهلاته، وعليه بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- المادة 51: تعيين خبير لمساعدة الأمينللمحكمة بطلب الأمين تعيين خبير من قائمة الخبراء أو من غيرها لمساعدته في أداء مهماته.
- المادة 54: عزل الأمين أو الخبير واعتزالهللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة عزل الأمين أو الخبير لسبب مشروع وتعيين بديل، ولا يجوز لأي منهما اعتزال عمله دون سبب مشروع تقبله المحكمة، دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.