تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس: إجراء التصفية

المادة 120: مسؤولية الملاك عند تصفية التفليسة

يراعي الأمين في تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفق الأنظمة ذات العلاقة، ويتحمل الملاك المتضامنون تغطية النقص إذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بديون التفليسة.

ما تعنيه عمليًا

  • يطلب الأمين من الملاك المتضامنين كتابةً الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، وتضاف المبالغ التي يدفعونها إلى أصول التفليسة.
  • إذا تخلف الملاك المتضامنون عن السداد، وجب على الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم به.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. When liquidating Insolvency Assets, the Officeholder shall take into account the limitation of liability of the Owners’ liabilities in accordance with the provisions of relevant regulations.

2. Jointly liable Owners shall be liable for covering any shortfall in the Insolvency Assets if the sale proceeds thereof are not sufficient to satisfy the Insolvency Debts. The Officeholder shall request in writing that the Owners satisfy the Insolvency Debts on the date determined by the Officeholder, and any such funds paid by the Owners shall be added to the Insolvency Assets. In case the Owners fail to make such payments, the Officeholder shall apply to the Court seeking a payment order against them.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

إجراءات الإفلاسالشركاء والمساهمونالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.