المادة 3: الكيانات المنظمة
تحدد المادة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة بالرقابة عليها قبل قيد أي طلب افتتاح إجراء إفلاس أو إيداع قضائي لها.
ما تعنيه عمليًا
- تشمل الكيانات المنظمة: الشركات المصرفية وشركات التمويل والتأمين والصيرفة، والمرخص لهم في أعمال الأوراق المالية، والسوق المالية وشركات التسوية والمقاصة والحفظ، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
- وتشمل أيضاً شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز، وشركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن، والشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها وفق اللائحة، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وأي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
- لا يُقيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس أو إيداع قضائي لكيان منظم إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. وتصدر الجهة قرارها خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من اكتمال الطلب، ويعد مضيها دون قرار موافقة ضمنية.
- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض.
النص الرسمي
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:
أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
ه- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
1. The following are considered Regulated Entities under this Law:
(a) banking companies, financing companies, insurance companies and exchange houses;
(b) persons licensed to trade in securities;
(c) the Capital Market and the settlement, clearing and deposit companies;
(d) credit rating companies;
(e) credit information and record companies;
(f) telecommunications, water, electricity and gas companies;
(g) companies operating in the exploration of energy and mineral resources;
(h) companies operating the main activities in airports, railways, ports and the like, as specified in the Regulations;
(i) special purpose facilities;
(j) any other Person specified in the Regulations.
2. Any application for the initiation of a Insolvency Procedure or a Judicial Depository in relation to a Regulated Entity shall not be accepted without the issuance of a favorable decision by the Competent Authority.
3. The Competent Authority shall – after the submission of a complete application - issue a decision approving or rejecting the application, within a period not exceeding thirty (30) days, and approval shall be deemed to have been granted by the Competent Authority if the latter failed to decide within the prescribed timeframe.
4. The Court shall have jurisdiction to hear proceedings arising from the Competent Authority’s decision under paragraph (3) of this Article.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتبيّن المادة معاني الألفاظ المستخدمة في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة، وتعرّف إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات وأمين الإفلاس.
- المادة 4: من يسري عليهم النظاميسري النظام على الأفراد الذين يمارسون في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية، وعلى الشركات والكيانات الربحية المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي في حدود أصوله الموجودة في المملكة.
نطاق تطبيق النظامإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.