تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء

المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويض

للمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.

ما تعنيه عمليًا

  • تتخذ هذه التدابير أثناء نظر المحكمة في العقوبات، ولا تكون إلا بطلب من ذي مصلحة.
  • يمكن أن يجمع الحكم بين أكثر من تدبير: إبطال التصرف أو أثره، واسترداد الأصول وما يرتبط بها من حقوق، والتعويض.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي:

أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.

ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.

ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Court may, upon considering the imposition of any of the penalties provided for in Article (203) of the Law, order – at the request of an interested party – rule in favor of one or more of the following:

(a) invalidate or annul the act resulting from the conduct of any of the actions provided for in Articles: (200), (201) and (202) of the Law;

(b) recover any Debtor assets and any rights related thereto;

(c) compensation at the request of an interested party.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفاتإجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.