المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويض
للمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
ما تعنيه عمليًا
- تتخذ هذه التدابير أثناء نظر المحكمة في العقوبات، ولا تكون إلا بطلب من ذي مصلحة.
- يمكن أن يجمع الحكم بين أكثر من تدبير: إبطال التصرف أو أثره، واسترداد الأصول وما يرتبط بها من حقوق، والتعويض.
النص الرسمي
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي:
أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.
ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.
ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.
The Court may, upon considering the imposition of any of the penalties provided for in Article (203) of the Law, order – at the request of an interested party – rule in favor of one or more of the following:
(a) invalidate or annul the act resulting from the conduct of any of the actions provided for in Articles: (200), (201) and (202) of the Law;
(b) recover any Debtor assets and any rights related thereto;
(c) compensation at the request of an interested party.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام المدين ذو الصفة الطبيعية ومدير المدين وأعضاء مجلس إدارته أو مديريه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته، إذا ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه أو أثناء سريانه أحد سبعة أفعال، وترتب عليه إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 201: أفعال يرتكبها أي شخص مخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل شخص ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثمانية أفعال، كاختلاس الأصول أو إخفائها أو التلاعب بالدفاتر أو تقديم معلومات مضللة، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل دائن أو مدعٍ لهذه الصفة ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثلاثة أفعال، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
- المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصوللأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
العقوبات والمخالفاتإجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.