نظام الإفلاس السعودي
الفصل العاشر: التمويل
5 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 182: قيود الحصول على التمويل بعد افتتاح الإجراءلا يحصل المدين على تمويل مضمون بعد افتتاح أي إجراء إفلاس إلا بموافقة المحكمة، ولا على تمويل غير مضمون في التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بموافقتها، ويمنع أي تمويل بعد افتتاح التصفية الإدارية، والمخالفة تبطل التصرف وآثاره.
- المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيمللمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.
- المادة 184: متى يعد التمويل مضموناًيعد التمويل مضموناً إذا كانت له أولوية على الديون غير المضمونة وقت طلبه، أو ضُمن برهن أصل غير مرهون، أو برهن أصل مرهون رهناً أعلى أولوية، أو برهن مساوٍ أو أعلى من رهن قائم بشروط، أو بأي صورة أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 185: التمويل غير المضمون في التسوية وإعادة التنظيملا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي ونظيريهما لصغار المدينين.
- المادة 186: التمويل في إجراءي التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين توافق المحكمة على التمويل، مضموناً أو غير مضمون، بناءً على طلب الأمين المرفق بتقرير خبير مؤيد، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة (108).
المواد
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..