المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاح
تبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
ما تعنيه عمليًا
- التزامات المدين التعاقدية الناشئة قبل الافتتاح ولم يف بها لا تُطالب خارج الإجراء، بل تدرج في قائمة المطالبات.
- إذا لم يف المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، فللمحكمة بطلب المتعاقد إنهاء العقد وإبراؤه من التزاماته دون إخلال بحقوقه.
- على المدين بذل العناية الواجبة للوفاء بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ضمانات تحفظ حق المتعاقد وفق اللائحة، وتنفيذها في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
النص الرسمي
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.
2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.
3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
1. The Contracts to which the Debtor is a party shall remain valid, regardless of the commencement of the Protective Settlement Procedure. The counterparty shall be obliged to perform the contractual obligations after the commencement of such procedure provided that the Debtor continues to satisfy all the obligations arising after the commencement of the Procedure. Any Debtor’s obligations which have not been met prior to the commencement of the Procedure shall be included in the claims list.
2. If after the commencement of the Procedure, the Debtor fails to satisfy its obligations under contracts to which he is party pursuant to Paragraph (1) of this Article, the Court may, at the request of the counterparty, terminate the contract and discharge the counterparty from its contractual obligations without prejudice to the rights of such counterparty.
3. The Debtor shall exert due care to ensure the satisfaction of its contractual obligations arising after the commencement of the Procedure, including the immediate performance of such obligations or provide alterative guarantees to guaranteeing the counterparty’s rights upon its fulfillment of its obligations as specified in the Regulations.
4. The Debtor must perform its obligations arising after the commencement of the Procedure on the due dates unless otherwise agreed with the counterparty.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدينللمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولا يشمل ذلك عقود الضمانات كالرهن.
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويللا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.