المادة 138: تعليق نفاذ الخطة وبطلانها
للمحكمة، بناءً على الاعتراض، أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يومًا تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين الصغير قبل الحكم بالبطلان.
ما تعنيه عمليًا
- تعليق النفاذ جوازي للمحكمة ولا يتجاوز 14 يومًا، ويجب أن تحسم خلالها الأمر ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
- لا يُلزم أي دائن برد مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل الحكم ببطلان الخطة؛ وبطلان الخطة من أسباب إنهاء الإجراء (المادة 139).
النص الرسمي
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
1. The Court may, based on the objection submitted thereto, order the suspension of the Plan for not more than fourteen (14) days, provided that the Court should, during this period, either nullify the Plan or reject the objection.
2. If the Court rules to nullify the Plan, no Creditor shall be required to refund any amount received from the Small Debtor prior to invalidation of the Plan.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 137: اعتراض الدائن على الخطةللدائن الذي صوت برفض الخطة أن يعترض عليها أمام المحكمة إذا اعتقد لسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة في المادة (35)، خلال 14 يومًا من إيداع نتيجة التصويت لديها.
- المادة 139: حالات إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينينتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء في سبع حالات: اكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق النصاب في التصويت أو تعذره، وبطلان الخطة، وزوال شروط الافتتاح، وتعذر تنفيذ الخطة، وعدم رغبة المدين في الاستمرار، ووجود مخالفات مؤثرة أو أفعال مجرّمة.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالباتالاعتراض والتظلم
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.