نظام الإفلاس السعودي · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
المادة 167: هدف التصفية الإدارية
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تنتج حصيلة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ما تعنيه عمليًا
- هو مسار الأصول الضئيلة: حين لا تكفي الحصيلة المتوقعة لتحمل تكلفة إجراء تصفية عادي أو مبسط، وتتولاه لجنة الإفلاس لا أمين (المادة 171).
النص الرسمي
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
The Administrative Liquidation Procedure aims to sell Insolvency assets whose sale is not expected to result in proceeds sufficient to meet the expenses of a Liquidation Procedure or Small Debtors’ Liquidation Procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 162: شروط افتتاح التصفية لصغار المدينينيشترط لافتتاح التصفية لصغار المدينين ثلاثة أمور: أن يكون المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء.
- المادة 168: طلب افتتاح التصفية الإداريةللمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ويقيد الطلب مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- المادة 171: لجنة الإفلاس تدير التصفية الإداريةتعين المحكمة في حكم افتتاح التصفية الإدارية لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء، فتُغل يد المدين فور تعيينها وتحل محله في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، ولا تُسأل في مواجهة الغير عن تصرفاتها.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.