الموضوعات
التسوية الوقائية — نظام الإفلاس السعودي
52 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 13: طلب افتتاح التسوية الوقائيةللمدين أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان يرجح أن يتعثر بسبب اضطرابات مالية، أو كان متعثراً، أو مفلساً، ما لم يكن خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 14: قيد الطلب ومحتوى المقترحيقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
- المادة 15: نظر المحكمة في طلب الافتتاحتحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً من قيده، وتقضي بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة، وعلى المدين تبليغ الدائنين بالحكم وإيداعه في سجل الإفلاس.
- المادة 16: موعد تصويت الدائنين والإعلانتحدد المحكمة في حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال 40 يوماً من الافتتاح، ويجوز تأخيره 40 يوماً أخرى، وعلى المدين الإعلان عن الافتتاح خلال 7 أيام.
- المادة 17: طلب تعليق المطالباتللمدين عند طلب افتتاح التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق تقريراً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يرجح فيه قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
- المادة 18: مدة تعليق المطالباتللمحكمة تعليق المطالبات مدة لا تزيد على 90 يوماً من افتتاح التسوية الوقائية، وتمديدها 30 يوماً لمرة أو أكثر بطلب المدين، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً.
- المادة 19: واجبات المدين أثناء التعليقيلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وببذل العناية الواجبة خلال مدة التعليق لإقناعهم بالتصويت بالموافقة على المقترح.
- المادة 20: آثار تعليق المطالباتيمنع خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، ولا ينفذ على الضمانات ولا يلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة، ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك.
- المادة 21: التنفيذ على الضمانات أثناء التعليقتبين المادة متى توافق المحكمة خلال تعليق المطالبات على التنفيذ على الأصول المقدمة ضماناً، وتنظر في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، ولها رفع التعليق عن مطالبات محددة.
- المادة 22: عدم حلول آجال الديونلا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
- المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدينللمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولا يشمل ذلك عقود الضمانات كالرهن.
- المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويللا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
- المادة 27: من يحق له التصويت على المقترحلا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يؤثر المقترح في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 28: تصويت الملاك على المقترحإذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم للتصويت عليه وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين، مع مراعاة المادة 16.
- المادة 29: تصنيف الدائنين إلى فئاتإذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 30: المطالبات المتنازع فيها وغير المضمنةإذا وجدت مطالبات متنازع فيها، يعين المدين خبيراً من قائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير قيمتها لأغراض التصويت، وتدرج بموافقة المحكمة المطالبات التي لم تضمن في المقترح بسبب يعود للمدين.
- المادة 31: تصويت الدائنين وقبول المقترحيصوت الدائنون على المقترح بعد موافقة الملاك إن وجدوا، ويقبل المقترح إذا وافقت عليه كل فئة بأغلبية ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها تشمل أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
- المادة 32: طلب التصديق على المقترحإذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه بعد إبلاغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.
- المادة 33: بقاء التزامات المدين النظاميةلا يعفي افتتاح التسوية الوقائية أو التصديق على المقترح المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
- المادة 34: تصديق المحكمة واعتراض الدائنتصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة، وللدائن الذي صوت برفضه أن يعترض في جلسة التصديق إذا اعتقد لسبب معقول أنه يضر به.
- المادة 35: معايير عدالة المقترحيعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا روعيت إجراءات التصويت، وحصل الدائنون على معلومات وافية، وروعيت حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.
- المادة 36: تبليغ التصديق وإيداعهعلى المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بذلك، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ التصديق.
- المادة 37: إلزامية الخطةتكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 38: طلب الإنهاء بعد تنفيذ الخطةيلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب إنهاء إجراء التسوية الوقائية من المحكمة مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.
- المادة 39: حالات إنهاء التسوية الوقائيةتعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، من اكتمال تنفيذ الخطة إلى عدم تحقق نصاب التصويت أو رفض التصديق أو تعذر التنفيذ أو ارتكاب المدين مخالفات.
- المادة 40: إيداع حكم الإنهاءيلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.
- المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء الجديد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لأسباب محددة في المادة 39.
- المادة 95: إبلاغ طلب التصفية والاعتراض عليهإذا قدّم غير المدين طلب التصفية بلّغت المحكمة المدين خلال (5) أيام من قيده، وإذا قدّمه المدين بلّغ دائنيه وفق اللائحة؛ وللطرف الآخر الاعتراض والسعي إلى إجراء يُبقي النشاط قائماً.
- المادة 127: هدف التسوية الوقائية لصغار المدينينيهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
- المادة 128: اختيار الإجراء وقيد الـ12 شهرًاللمدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلًا من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، ولا يجوز له افتتاح الأخير إذا خضع له أو للتسوية الوقائية خلال الـ12 شهرًا السابقة.
- المادة 129: افتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير الإجراء بقرار يصدره بنفسه وفق نموذج لجنة الإفلاس إذا توقع اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثرًا أو مفلسًا، بعد إعداد المقترح، ويسري القرار من إيداعه في سجل الإفلاس.
- المادة 130: تصويت الملاك على المقترحإذا مسّ المقترح حقوق الملاك، وجب على المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت عليه قبل موعد التصويت بـ21 يومًا على الأقل وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يجري تصويتهم قبل تصويت الدائنين.
- المادة 131: تعليق المطالبات بطلب المدين الصغيرللمدين الصغير، من افتتاح الإجراء حتى موافقة الدائنين على المقترح، أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يومًا، وتصدر المحكمة حكمها خلال 5 أيام من تقديم الطلب.
- المادة 132: طلب تعليق المطالبات ووثائقهيقدم طلب تعليق المطالبات وفق نموذج لجنة الإفلاس مرفقًا به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة، وللمحكمة أن تطلب وثائق مؤيدة، ومنها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
- المادة 133: آثار تعليق المطالباتإذا قررت المحكمة تعليق المطالبات امتنع تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، واتخاذ أي إجراء تجاه أصول التفليسة أو استكماله، ويبطل كل تصرف مخالف، ولا يسري التعليق على الديون المضمونة.
- المادة 134: تصويت الدائنين وأغلبية القبوليصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه بعد قبول الملاك إن وجدوا، ويُقبل إذا وافق عليه دائنون يمثلون ثلثي قيمة ديون المصوتين، ومن ضمنهم من يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة.
- المادة 135: إيداع نتيجة التصويتيلتزم المدين الصغير خلال 3 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
- المادة 136: نفاذ المقترح وتحوله إلى خطة ملزمةيسري المقترح الذي وافق عليه الدائنون من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويصبح خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، ويستكمل المدين الصغير الإجراءات النظامية ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عنه.
- المادة 137: اعتراض الدائن على الخطةللدائن الذي صوت برفض الخطة أن يعترض عليها أمام المحكمة إذا اعتقد لسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة في المادة (35)، خلال 14 يومًا من إيداع نتيجة التصويت لديها.
- المادة 138: تعليق نفاذ الخطة وبطلانهاللمحكمة، بناءً على الاعتراض، أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يومًا تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين الصغير قبل الحكم بالبطلان.
- المادة 139: حالات إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينينتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء في سبع حالات: اكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق النصاب في التصويت أو تعذره، وبطلان الخطة، وزوال شروط الافتتاح، وتعذر تنفيذ الخطة، وعدم رغبة المدين في الاستمرار، ووجود مخالفات مؤثرة أو أفعال مجرّمة.
- المادة 140: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنيًا على الفقرة (ب) أو (ج) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (139).
- المادة 141: أحكام تسري على التسوية الوقائية لصغار المدينينتسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (22) إلى (27) والمادتين (38) و(40) من النظام، وهي من أحكام إجراء التسوية الوقائية.
- المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيمللمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.
- المادة 185: التمويل غير المضمون في التسوية وإعادة التنظيملا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي ونظيريهما لصغار المدينين.
- المادة 188: حظر المقاصة التلقائية في التسوية وإعادة التنظيممع مراعاة الفصل الرابع عشر، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين، ويجوز للمقترح أن ينص على المقاصة في ديون محددة إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية.
- المادة 189: قيمة المطالبة للتصويت رغم حظر المقاصةلا يؤثر حظر المقاصة التلقائية في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، فتكون قيمتها للتصويت هي ما يتبقى منها بعد خصم ما للمدين على الدائن من حق.
- المادة 190: مطالبة الدائن بدينه عند مطالبة المدين لهاستثناءً من تعليق المطالبات، إذا طالب المدين دائنه بما عليه جاز للدائن مطالبته بدينه، ولا يؤدي إليه إلا ما يتبقى بعد خصم دينه، وإذا كان المتبقي لصالح الدائن فله حق التصويت بقدره على المقترح أو أي قرار.
- المادة 219: وفاة المدين أثناء التسوية أو إعادة التنظيمإذا توفي المدين بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين وقبل الحكم بإنهائه، استمر الإجراء وبقيت الخطة نافذة، ودعت المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة تحل محل المدين أو طلب التصفية.
- المادة 220: وفاة المدين بعد طلب التسوية أو إعادة التنظيمإذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل الفصل فيه، نظرت المحكمة الطلب، فإن تحققت شروط الافتتاح دعت الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..