المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإدارية
إذا أنهت المحكمة إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفاته (الفقرة 1/أ من المادة 122)، فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
ما تعنيه عمليًا
- افتتاح التصفية الإدارية هنا واجب على المحكمة متى كان الإنهاء بسبب عدم كفاية الحصيلة للمصروفات، وتُحال الأوراق إلى لجنة الإفلاس التي تتولى إدارة هذا الإجراء (انظر المادة 171).
النص الرسمي
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
The Court shall order the commencement of the Debtor’s Administrative Liquidation Procedure if it has ordered the termination of the procedure pursuant to Paragraph (1/a) of Article (122) of the Law, and shall refer the proceedings documentation to the Insolvency Committee.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفيةتقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناءً على طلب الأمين في حالتين: عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، أو اكتمال أعمال التصفية، ولها ذلك دون عقد جلسة، وتقضي بحل المدين إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 170: افتتاح التصفية الإداريةتفتتح التصفية الإدارية بحكم المحكمة وفق المواد (41) أو (90) أو (123) أو (140) أو (158)، أو بحكم على طلب المدين أو الجهة المختصة تنظره المحكمة في جلسة خلال 40 يومًا من قيده، فتفتتح الإجراء أو ترفضه أو تؤجل الجلسة 21 يومًا على الأكثر.
- المادة 171: لجنة الإفلاس تدير التصفية الإداريةتعين المحكمة في حكم افتتاح التصفية الإدارية لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء، فتُغل يد المدين فور تعيينها وتحل محله في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، ولا تُسأل في مواجهة الغير عن تصرفاتها.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.