تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس: إجراء التصفية

المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإدارية

إذا أنهت المحكمة إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفاته (الفقرة 1/أ من المادة 122)، فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

ما تعنيه عمليًا

  • افتتاح التصفية الإدارية هنا واجب على المحكمة متى كان الإنهاء بسبب عدم كفاية الحصيلة للمصروفات، وتُحال الأوراق إلى لجنة الإفلاس التي تتولى إدارة هذا الإجراء (انظر المادة 171).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Court shall order the commencement of the Debtor’s Administrative Liquidation Procedure if it has ordered the termination of the procedure pursuant to Paragraph (1/a) of Article (122) of the Law, and shall refer the proceedings documentation to the Insolvency Committee.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.