تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

المادة 131: تعليق المطالبات بطلب المدين الصغير

للمدين الصغير، من افتتاح الإجراء حتى موافقة الدائنين على المقترح، أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يومًا، وتصدر المحكمة حكمها خلال 5 أيام من تقديم الطلب.

ما تعنيه عمليًا

  • التعليق لا يقع تلقائيًا بافتتاح الإجراء، بل بحكم من المحكمة بناءً على طلب المدين الصغير، ولا تتجاوز مدته 90 يومًا.
  • تنتهي مدة التعليق بانقضاء المدة المحددة، أو قبلها بموافقة الدائنين على المقترح، أو بعدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو بإنهاء الإجراء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. During the period from the date of commencement of the Small Debtors’ Protective Settlement Procedure until the issuance of the Creditors' approval on the Proposal, the Small Debtor may request the Court to order a Moratorium for a period not to exceed ninety (90) days. The Court shall render its judgment within five (5) days from the date of the submission of such request.

2. The Moratorium period terminates on the expiry date set out in paragraph (1) of this Article or at an earlier date if the Creditors’ vote in favor of the Proposal or if the necessary quorum for the Owners’ or Creditors’ vote is not met or upon the termination of the procedure.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.