المادة 131: تعليق المطالبات بطلب المدين الصغير
للمدين الصغير، من افتتاح الإجراء حتى موافقة الدائنين على المقترح، أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يومًا، وتصدر المحكمة حكمها خلال 5 أيام من تقديم الطلب.
ما تعنيه عمليًا
- التعليق لا يقع تلقائيًا بافتتاح الإجراء، بل بحكم من المحكمة بناءً على طلب المدين الصغير، ولا تتجاوز مدته 90 يومًا.
- تنتهي مدة التعليق بانقضاء المدة المحددة، أو قبلها بموافقة الدائنين على المقترح، أو بعدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو بإنهاء الإجراء.
النص الرسمي
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.
1. During the period from the date of commencement of the Small Debtors’ Protective Settlement Procedure until the issuance of the Creditors' approval on the Proposal, the Small Debtor may request the Court to order a Moratorium for a period not to exceed ninety (90) days. The Court shall render its judgment within five (5) days from the date of the submission of such request.
2. The Moratorium period terminates on the expiry date set out in paragraph (1) of this Article or at an earlier date if the Creditors’ vote in favor of the Proposal or if the necessary quorum for the Owners’ or Creditors’ vote is not met or upon the termination of the procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 132: طلب تعليق المطالبات ووثائقهيقدم طلب تعليق المطالبات وفق نموذج لجنة الإفلاس مرفقًا به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة، وللمحكمة أن تطلب وثائق مؤيدة، ومنها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
- المادة 133: آثار تعليق المطالباتإذا قررت المحكمة تعليق المطالبات امتنع تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، واتخاذ أي إجراء تجاه أصول التفليسة أو استكماله، ويبطل كل تصرف مخالف، ولا يسري التعليق على الديون المضمونة.
- المادة 134: تصويت الدائنين وأغلبية القبوليصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه بعد قبول الملاك إن وجدوا، ويُقبل إذا وافق عليه دائنون يمثلون ثلثي قيمة ديون المصوتين، ومن ضمنهم من يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة.
- المادة 139: حالات إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينينتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء في سبع حالات: اكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق النصاب في التصويت أو تعذره، وبطلان الخطة، وزوال شروط الافتتاح، وتعذر تنفيذ الخطة، وعدم رغبة المدين في الاستمرار، ووجود مخالفات مؤثرة أو أفعال مجرّمة.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.