المادة 15: نظر المحكمة في طلب الافتتاح
تحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً من قيده، وتقضي بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة، وعلى المدين تبليغ الدائنين بالحكم وإيداعه في سجل الإفلاس.
ما تعنيه عمليًا
- تكون الجلسة خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعدها خلال 5 أيام من القيد.
- تفتتح المحكمة الإجراء إذا ترجح لديها استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات في مدة معقولة، وكان مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة، وبذل العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بعدالة.
- ترفض الطلب إذا كان غير مستوف أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرماً في النظام، ولها عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- للمحكمة تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية أو لتعديل تصنيف فئات الدائنين بما يضمن عدالته، ويقدم المدين ذلك قبل الجلسة المؤجلة، ثم تفتتح المحكمة الإجراء أو ترفض الطلب.
- للمحكمة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة من تلقاء نفسها أو بطلب المدين أو أحد الدائنين، وعلى المستدعى تزويدها بما تطلبه. وعلى المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بالحكم وفق اللائحة وإيداع نسخته في سجل الإفلاس.
النص الرسمي
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:
1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.
2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.
ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.
3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
1. The Court shall set a date for considering the application for the commencement of a Protective Settlement Procedure, provided that the date should be within forty (40) days from the date of registration of the said application. The Court shall notify the Debtor of the hearing date within five (5) days from the date of registering the application. The Court shall decide on any of the following:
(a) Commencement of the Procedure if:
(i) the Debtor’s activities are likely to continue, and the Creditors' claims will be settled within a reasonable timeframe;
(ii) the Debtor is Distressed, Insolvent or is likely to suffer financial difficulties leading to Distress;
(iii) the Debtor submits the information and documents referred to in Article (14) hereof;
(iv) the Debtor has classified with due care the Creditors into categories, in a fair manner.
(b) Rejection of the application in the following cases if:
(i) the application does not satisfy legal requirements or is incomplete without legal justification;
(ii) the applicant acted in bad faith or commits any of the offenses provided for under the Law.
If the application is rejected, the Court may order the commencement of another suitable Insolvency Procedure.
(c) Adjourn the hearing for a period not to exceed twenty-one (21) days for any of the following reasons:
(i) the submission of any additional information or documents requested by the Court from the Debtor;
(ii) the Court requesting the Debtor to amend Creditor classifications as stated in the Proposal to ensure that such classification is fair.
The Debtor shall provide the Court with the relevant information or documentation or evidence of the amendment of Creditors classification on the date set by the Court, prior to the date of the adjourned hearing, and the Court should either order the commencement of the Procedure or reject the application in accordance with the provisions of this Article.
2. The Court may, at its own discretion, or upon the request of the Debtor or any of the Creditors, summon to attend its hearing any Person holding information or documents relevant to the application request for the commencement of the procedure, and the summoned Person shall provide the Court with the necessary information or documents.
3. The Debtor shall notify the Creditors specified in the Proposal of the Court judgement as per the requirements of the Regulations, and shall deposit a copy of the Court judgment at the Insolvency Register.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: طلب افتتاح التسوية الوقائيةللمدين أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان يرجح أن يتعثر بسبب اضطرابات مالية، أو كان متعثراً، أو مفلساً، ما لم يكن خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 14: قيد الطلب ومحتوى المقترحيقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرفقاً به المقترح والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
- المادة 16: موعد تصويت الدائنين والإعلانتحدد المحكمة في حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح خلال 40 يوماً من الافتتاح، ويجوز تأخيره 40 يوماً أخرى، وعلى المدين الإعلان عن الافتتاح خلال 7 أيام.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.