نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء
المادة 208: اختصاص النيابة العامة والمحكمة
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
ما تعنيه عمليًا
- توزيع الأدوار واضح: التحقيق والادعاء للنيابة العامة، والحكم بالعقوبة للمحكمة.
النص الرسمي
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
The Public Prosecution shall be competent to investigate and prosecute criminal offenses arising herefrom. The Court shall impose the penalties prescribed herein.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
- المادة 206: إبلاغ الأمين عن الأفعال المجرمةإذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه فعلاً مجرماً بموجب النظام فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
- المادة 207: غرامة مخالفة النظام واللائحةدون إخلال بالمادة (203)، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
العقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.