نظام الإفلاس السعودي
الفصل الأول: أحكام عامة
8 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 1: التعريفاتتبيّن المادة معاني الألفاظ المستخدمة في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة، وتعرّف إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات وأمين الإفلاس.
- المادة 2: إجراءات الإفلاس السبعةينظم النظام سبعة إجراءات للإفلاس: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، ونظائرها الثلاثة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
- المادة 3: الكيانات المنظمةتحدد المادة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة بالرقابة عليها قبل قيد أي طلب افتتاح إجراء إفلاس أو إيداع قضائي لها.
- المادة 4: من يسري عليهم النظاميسري النظام على الأفراد الذين يمارسون في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية، وعلى الشركات والكيانات الربحية المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي في حدود أصوله الموجودة في المملكة.
- المادة 5: أهداف إجراءات الإفلاستبين المادة ما تهدف إليه إجراءات الإفلاس: تمكين المدين المتعثر أو المفلس من تنظيم أوضاعه، والعدالة بين الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدة، والتصفية الإدارية حين لا تكفي الأصول.
- المادة 6: اختصاص المحكمةتصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق إجراءات الإفلاس، وتشرف على تنفيذها، وتفصل في النزاعات الناشئة عنها، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 7: التصفية بموجب نظام آخرلا تجوز تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وإلا تحمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بالتضامن ما يتبقى من ديون.
- المادة 8: الإفلاس العابر للحدودتترك المادة للائحة تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..