المادة 125: آثار إنهاء التصفية على المدين الطبيعي
يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد 30 يومًا من حكم إنهاء التصفية فيعود إلى ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلسًا فيما يخصها 24 شهرًا.
ما تعنيه عمليًا
- بعد مضي 30 يومًا من تاريخ صدور حكم الإنهاء يزال اسم المدين الطبيعي من سجل الإفلاس، ويصبح بإمكانه ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
- إزالة الاسم لا تبرئ ذمته من أي دين متبقٍّ، فلا يبرأ منه إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.
- يظل المدين الذي لم يبرأ مفلسًا فيما يتعلق بالديون المتبقية لمدة 24 شهرًا من إنهاء التصفية، ولا يحق لأولئك الدائنين خلالها طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس؛ وتنظم اللائحة كيفية مطالبتهم بديونهم في هذه المدة.
- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم به الأمين بعد إنهاء إجراء التصفية.
النص الرسمي
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.
1. The name of a natural Debtor shall be removed from the Insolvency Register after thirty (30) days from the date of the Court's decision to terminate the Liquidation Procedure. This would enable the Debtor to conduct trading or professional activities and realize profits.
2. A natural Debtor, after the removal of his name from the Insolvency Register, shall not be released from a Debt for which he remains liable save by a special or public release from the Creditors.
3. A natural Debtor who has not been released of a Debt for which he remains liable, shall be considered as Insolvent in relation to the outstanding rights of Creditors even after the removal of the Debtor’s name from the Insolvency Register, for a period of twenty-four months from the date of the termination of the Liquidation Procedure. During such period, the Creditors shall not have the right to submit any request for the commencement of any procedures against the Debtor. The Regulations shall regulate the procedures for said Creditors in claiming their outstanding Debts for which the Debtor remains liable during this period.
4. The Regulations shall specify any other procedure that the Officeholder undertakes to take upon termination of the Liquidation Procedure.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يمنع النص العربي الدائنين خلال الـ24 شهرًا من طلب افتتاح «أي من إجراءات الإفلاس»، بينما تمنعهم الترجمة الإنجليزية من طلب افتتاح «أي إجراءات» ضد المدين، وهو أوسع. والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفيةتقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناءً على طلب الأمين في حالتين: عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، أو اكتمال أعمال التصفية، ولها ذلك دون عقد جلسة، وتقضي بحل المدين إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 124: إيداع حكم الإنهاء وشطب السجل التجارييلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس وفي السجل التجاري إن وجد، وبشطب قيد المدين من السجل التجاري.
إجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.