تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 76: من يحق له التصويت على المقترح

لا يصوت على المقترح إلا الدائن الذي يمس المقترح حقوقه النظامية أو التعاقدية وله مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفق المادة (68)، ولا يصوت المالك إلا إذا مسّ المقترح حقوقه.

ما تعنيه عمليًا

  • يجتمع للدائن شرطان: أن يرتب المقترح أثراً في حقوقه، وأن تكون مطالبته مقبولة في القائمة المعتمدة؛ فالدائن الذي لا يمس المقترح حقوقه لا يصوت.
  • المالك -وهو من يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين- لا يصوت إلا إذا رتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.

2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Proposal shall be only voted upon by the Creditor whose statutory or contractual rights will be affected by such Proposal and who has a claim included in the list of admissible claims approved by the Court in accordance with the provisions of Article (68) of the Law.

2. Owners may not vote on the Proposal unless such Proposal will affect their statutory or contractual rights.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالباتالشركاء والمساهمون

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.