المادة 76: من يحق له التصويت على المقترح
لا يصوت على المقترح إلا الدائن الذي يمس المقترح حقوقه النظامية أو التعاقدية وله مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفق المادة (68)، ولا يصوت المالك إلا إذا مسّ المقترح حقوقه.
ما تعنيه عمليًا
- يجتمع للدائن شرطان: أن يرتب المقترح أثراً في حقوقه، وأن تكون مطالبته مقبولة في القائمة المعتمدة؛ فالدائن الذي لا يمس المقترح حقوقه لا يصوت.
- المالك -وهو من يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين- لا يصوت إلا إذا رتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
النص الرسمي
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.
2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
1. The Proposal shall be only voted upon by the Creditor whose statutory or contractual rights will be affected by such Proposal and who has a claim included in the list of admissible claims approved by the Court in accordance with the provisions of Article (68) of the Law.
2. Owners may not vote on the Proposal unless such Proposal will affect their statutory or contractual rights.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 68: قائمة مطالبات الدائنينيعدّ الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال (14) يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات، ويبلّغ خلال (5) أيام كل دائن أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
- المادة 77: إبلاغ الدائنين والملاك بموعد التصويتعلى المدين بعد موافقة الأمين أن يبلّغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، والملاك المتأثرين بالمقترح، بموعد التصويت قبل حلوله بـ(21) يوماً على الأقل، وأن يعلن الموعد في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
- المادة 79: تصويت الدائنين على المقترحيصوت الدائنون على المقترح وفق الإجراءات الواردة فيه، وتقبله الفئة إذا وافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالباتالشركاء والمساهمون
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.