تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويل

لا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.

ما تعنيه عمليًا

  • العقود الحكومية: لا تسري عليها قاعدة عدم حلول الآجال (22)، ولا قاعدة عدم تأثر العقود (23)، ولا أحكام استمرارها (24) وإنهائها بطلب المدين (25).
  • عقود التمويل مع البنوك وشركات التمويل: مستثناة من المواد 23 إلى 25 فقط، فتبقى خاضعة لقاعدة عدم حلول آجال الديون في المادة 22.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.

2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The provisions of Articles (22) through (25) of the Law shall not apply to government tenders and procurements entered between governmental authorities and the Debtor.

2. The provisions of Articles (23) through (25) of the Law shall not apply to financing contracts entered into between banking or financing companies and the Debtor.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.