المادة 26: استثناء العقود الحكومية وعقود التمويل
لا تسري المواد 22 إلى 25 على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية مع المدين، ولا تسري المواد 23 إلى 25 على عقود التمويل التي تبرمها البنوك وشركات التمويل معه.
ما تعنيه عمليًا
- العقود الحكومية: لا تسري عليها قاعدة عدم حلول الآجال (22)، ولا قاعدة عدم تأثر العقود (23)، ولا أحكام استمرارها (24) وإنهائها بطلب المدين (25).
- عقود التمويل مع البنوك وشركات التمويل: مستثناة من المواد 23 إلى 25 فقط، فتبقى خاضعة لقاعدة عدم حلول آجال الديون في المادة 22.
النص الرسمي
1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
1. The provisions of Articles (22) through (25) of the Law shall not apply to government tenders and procurements entered between governmental authorities and the Debtor.
2. The provisions of Articles (23) through (25) of the Law shall not apply to financing contracts entered into between banking or financing companies and the Debtor.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 22: عدم حلول آجال الديونلا يترتب على قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود قبل أجله، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 23: العقود لا تتأثر بطلب التسويةلا يرتب قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها أي أثر في عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ذلك، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر.
- المادة 24: استمرار العقود بعد الافتتاحتبقى عقود المدين قائمة رغم افتتاح التسوية الوقائية، فيلتزم المتعاقد معه بالتنفيذ مقابل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، وتدرج الالتزامات السابقة غير المسددة في قائمة المطالبات.
- المادة 25: إنهاء العقود بطلب المدينللمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد، ولا يشمل ذلك عقود الضمانات كالرهن.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.