تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 62: اعتراض المتعاقد على إنهاء عقده

تنظر المحكمة في اعتراض المتعاقد على قرار الأمين بإنهاء عقده وفق الفقرة (4) من المادة (61)، وتقبله إذا ثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، مع شرط إضافي في العقود العادية.

ما تعنيه عمليًا

  • في العقد المنهى بموجب الفقرة (1) من المادة (61): يُقبل الاعتراض إذا ثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وأنه يلحق بالمتعاقد ضرراً بالغاً.
  • في عقد إيجار العقار المنهى بموجب الفقرة (2) من المادة (61): يكفي أن يثبت أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، دون حاجة لإثبات الضرر.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:

أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.

ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Court shall consider the submitted objection of the counterparty - in accordance with paragraph (4) of Article (61) of the Law - and shall accept the objection if it is evidenced that:

(a) the termination of the contract – pursuant to paragraph (1) of Article (61) of the Law - is not necessary for the implementation of the Proposal after its ratification and for safeguarding the interests of the majority of Creditors, and results in material damage to the contracting party;

(b) the termination of the contract – pursuant to paragraph (2) of Article sixty-one (61) of the Law - is not necessary to implement the Proposal after its ratification and for safeguarding the interests of the majority of Creditors.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالاعتراض والتظلم

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.