المادة 54: عزل الأمين أو الخبير واعتزاله
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة عزل الأمين أو الخبير لسبب مشروع وتعيين بديل، ولا يجوز لأي منهما اعتزال عمله دون سبب مشروع تقبله المحكمة، دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
ما تعنيه عمليًا
- يعين الأمين البديل من قائمة أمناء الإفلاس، أما الخبير البديل فمن قائمة الخبراء أو من غيرها.
- العزل والاعتزال كلاهما مشروط بسبب مشروع، والاعتزال يحتاج إلى قبول المحكمة.
النص الرسمي
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
1. The Court may, at its sole discretion or at the request of a person with interest, dismiss the Officeholder and appoint a new Officeholder from among those listed on the Officeholders’ List or dismiss the expert and appoint a new one from among those listed on the Experts’ List or others, for legitimate cause, without prejudicing their rights or obligations.
2. A Officeholder or an expert may not resign from his duty after his appointment without legitimate cause acceptable to the Court, and without prejudice to his rights and obligations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 50: تعيين أمين إعادة التنظيم الماليتعين المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم الطلب اقتراح اسمه، وتراعى قدراته ومؤهلاته، وعليه بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- المادة 51: تعيين خبير لمساعدة الأمينللمحكمة بطلب الأمين تعيين خبير من قائمة الخبراء أو من غيرها لمساعدته في أداء مهماته.
- المادة 52: موانع تعيين الأمين أو الخبيرتمنع المادة تعيين دائن المدين أو قريبه أو شريكه أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله أميناً أو خبيراً، وتوجب الإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين تحت طائلة العزل وسقوط الأتعاب.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.