المادة 100: غل يد المدين وحلول الأمين محله
تُغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين في التصفية، ويحل الأمين محله في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية، ويقع باطلاً أي تصرف للمدين في أصول التفليسة بعد ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- لا يُسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بصفته هذه.
- للمحكمة أن تقضي باسترداد الأصل الذي تصرف فيه المدين من الغير أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى التعويض.
- يبلّغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
النص الرسمي
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.
2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.
3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
1. The Debtor shall cease to manage its activities immediately upon appointment of an Officeholder.
2. The Officeholder shall replace the Debtor in the management of its activities and in the fulfillment of the Debtor's regulatory duties during the procedure. The Officeholder shall not be held liable vis-a-vis third parties for the actions taken in such capacity.
3. Any act taken by the Debtor over any of the Insolvency Assets after the appointment of the Officeholder shall be considered null and void. The Court may order the recovery of said Insolvency Assets from third parties or as it deems appropriate, taking into account the rights of third parties (good faith). The person suffering from any harm may file a claim for compensation
4. The Officeholder shall notify the Debtor of any summons, notice or order issued against him by the Court or any other Competent Authority.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
الانقضاء والتصفيةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.