الموضوعات
الإدارة ومجلس الإدارة — نظام الإفلاس السعودي
8 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 57: إشراف الأمين على نشاط المدينيشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد، بما يضمن سرعة الأداء وحماية مصالح المتأثرين بالإجراء.
- المادة 58: مهمات الأمين وصلاحياتهتحدد المادة مهمات الأمين وصلاحياته خلال إعادة التنظيم المالي، كالتحقق من سلامة إدارة المدين ومراقبة عملياته المالية وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.
- المادة 69: إدارة المدين لنشاطه أثناء الإجراءيستمر المدين في إدارة أعماله خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللأمين أن يطلب من المحكمة غلّ يده عن الإدارة إذا أهمل أو أساء الإدارة أو لم يتعاون أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام.
- المادة 70: أعمال تحتاج إلى موافقة الأمين المكتوبةمن افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل القيام بقائمة من الأعمال المؤثرة، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 85: موافقة الأمين بعد التصديقمن التصديق على المقترح حتى إنهاء إعادة التنظيم المالي، يحتاج المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين قبل عدد من الأعمال، وهي قائمة أقصر من قائمة ما قبل التصديق في المادة (70).
- المادة 100: غل يد المدين وحلول الأمين محلهتُغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين في التصفية، ويحل الأمين محله في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية، ويقع باطلاً أي تصرف للمدين في أصول التفليسة بعد ذلك.
- المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام المدين ذو الصفة الطبيعية ومدير المدين وأعضاء مجلس إدارته أو مديريه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته، إذا ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه أو أثناء سريانه أحد سبعة أفعال، وترتب عليه إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..