نظام الإفلاس السعودي
الفصل الخامس: إجراء التصفية
35 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 92: من يطلب افتتاح التصفيةللمدين أو الدائن أو الجهة المختصة أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 93: شروط قيد طلب التصفيةيُقيد طلب افتتاح التصفية لدى المحكمة إذا أرفقت به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ويُشترط لقيد طلب الدائن أو الدائنين شروط إضافية تتعلق بالدين ومقداره والمطالبة بسداده.
- المادة 94: الدين المتنازع فيه لا يكفي لطلب التصفيةلا يُقيد طلب الدائن افتتاح التصفية إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقديم الطلب، ويعد تقديم الطلب مع وجود ما يثبت هذه المنازعة إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- المادة 95: إبلاغ طلب التصفية والاعتراض عليهإذا قدّم غير المدين طلب التصفية بلّغت المحكمة المدين خلال (5) أيام من قيده، وإذا قدّمه المدين بلّغ دائنيه وفق اللائحة؛ وللطرف الآخر الاعتراض والسعي إلى إجراء يُبقي النشاط قائماً.
- المادة 96: الإجراءات التحفظية بعد قيد طلب التصفيةللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح التصفية بأي إجراء تحفظي وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 97: تعليق المطالبات في التصفيةيترتب على قيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات حتى الحكم برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، دون إخلال بالفصل الرابع عشر، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
- المادة 98: الضامنون خلال تعليق المطالباتلا يجوز لغير المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ إجراء نظامي ضد أي متضامن مع المدين قدّم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
- المادة 99: افتتاح إجراء التصفيةيُفتتح إجراء التصفية بحكم المحكمة وفق المادة (41) أو (90)، أو بعد نظر الطلب في جلسة تحدد خلال (40) يوماً من قيده، فتقضي بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل الجلسة.
- المادة 100: غل يد المدين وحلول الأمين محلهتُغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين في التصفية، ويحل الأمين محله في الإدارة والوفاء بواجباته النظامية، ويقع باطلاً أي تصرف للمدين في أصول التفليسة بعد ذلك.
- المادة 101: الضمانات المنشأة خلال التصفيةلا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة (108) ووافقت عليه المحكمة.
- المادة 102: بدء تصفية أصول التفليسةيترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لمعيشته ومعيشة من يعول بالمعروف.
- المادة 103: البيع والتحقق من المطالبات بالتوازييتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله بعد موافقة المحكمة التوقف عن التحقق إذا تبيّن أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة البيع كلها.
- المادة 104: بيع أصول التفليسة بأفضل سعرللأمين فور افتتاح التصفية أن يتخذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن، ومن ذلك بيعها جميعاً دفعة واحدة، وتودع الحصيلة في حساب جارٍ يفتح لهذا الغرض، دون إخلال بالمادة (108).
- المادة 105: الإعلان عن الأصول قبل بيعهاتحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 106: بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة الأصولإذا عزم الأمين على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، فعليه دعوة الدائنين إلى التصويت وفق المادة (108) أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع.
- المادة 107: من لا يشتري إلا في مزاد علنيلا يحق لفئات معينة، بنفسها أو بوكيل، تقديم عرض لشراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا إذا عُرضت في مزاد علني.
- المادة 108: تصويت الدائنين على قرارات التصفيةعلى الأمين أن يدعو الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم إلى اجتماع للمداولة والتصويت كلما رأى ضرورة موافقتهم، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين.
- المادة 109: من يصوت في قرارات التصفيةلا يصوت على الحالات الواردة في المادة (108) إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح لذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
- المادة 110: انتقال المطالبات من إعادة التنظيم إلى التصفيةإذا افتُتحت التصفية بناء على المادة (90)، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، ويُخصم من مطالبة الدائن ما أداه إليه المدين في ذلك الإجراء.
- المادة 111: الوفاء الجزئي من الضامن أو الغيرإذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين قبل افتتاح التصفية أو بعده، وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته لدى الأمين، ولمن أوفى أن يقدّم مطالبة إلى الأمين بما أداه.
- المادة 112: المطالبات المتأخرة في التصفيةإذا قدّم الدائن مطالبته بعد انتهاء مدة (90) يوماً المحددة في المادة (56) وقبل التوزيع النهائي لحصيلة البيع، نظرها الأمين وأوصى للمحكمة بقبولها أو رفضها أو عرضها على خبير، ولا يعترض الدائن على التوزيعات السابقة.
- المادة 113: حلول آجال الديون بافتتاح التصفيةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحلّ أجلها واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 114: إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدينللمحكمة بناء على طلب الأمين أن تنظر في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين المرتبطين بنشاطه، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 115: التقارير الدورية عن سير التصفيةعلى الأمين أن يزوّد المحكمة كل (3) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
- المادة 116: توزيع حصيلة البيع على الدائنينيصدر الأمين قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وفق اللائحة دون حاجة إلى موافقة المحكمة، ويوزعها مرة واحدة وفق ترتيب الأولوية، ويجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع عند الحاجة.
- المادة 117: المطالبات المقدمة بعد التوزيعاتإذا تقدم دائن بمطالبته متأخرًا قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي استوفى ما فاته من التوزيعات السابقة، أما إذا تقدم بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تُؤدى مطالبته إلا من أصول متبقية أو أصول يتملكها المدين قبل انتهاء التصفية.
- المادة 118: التوزيع العيني لأصول التفليسةيجوز للأمين، بقرار يصدره بعد موافقة الدائنين وفق المادة (108)، أن يوزع على دائن أو أكثر أصلًا غير نقدي من أصول التفليسة مقابل مطالبته بقيمته التقديرية، إذا تعذر بيعه لطبيعته أو كان عدم بيعه في مصلحة بقية الدائنين.
- المادة 119: رد الفائض وتأجيل إنهاء التصفيةيرد الأمين إلى المدين ما يزيد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وله -بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبناءً على طلب المدين- أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء إجراء التصفية، وفق ما تحدده اللائحة في الحالتين.
- المادة 120: مسؤولية الملاك عند تصفية التفليسةيراعي الأمين في تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفق الأنظمة ذات العلاقة، ويتحمل الملاك المتضامنون تغطية النقص إذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بديون التفليسة.
- المادة 121: طلب إنهاء إجراء التصفيةيلتزم الأمين بطلب الحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفًا فيها والتوزيع النهائي، مرفقًا الحسابات الختامية والتقارير النهائية، بعد إبلاغ الدائنين.
- المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفيةتقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناءً على طلب الأمين في حالتين: عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، أو اكتمال أعمال التصفية، ولها ذلك دون عقد جلسة، وتقضي بحل المدين إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإداريةإذا أنهت المحكمة إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفاته (الفقرة 1/أ من المادة 122)، فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
- المادة 124: إيداع حكم الإنهاء وشطب السجل التجارييلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس وفي السجل التجاري إن وجد، وبشطب قيد المدين من السجل التجاري.
- المادة 125: آثار إنهاء التصفية على المدين الطبيعييزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد 30 يومًا من حكم إنهاء التصفية فيعود إلى ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلسًا فيما يخصها 24 شهرًا.
- المادة 126: أحكام تسري على إجراء التصفيةتسري على إجراء التصفية أحكام من فصل إعادة التنظيم المالي، وهي المواد من (48) إلى (56) والمواد (59) و(63) و(65) و(67) و(68) و(73) من النظام.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..