تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة 154: أغلبية قبول المقترح

يعد المقترح مقبولًا إذا وافق عليه الدائنون المضمونون بالإجماع، والدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل ومن ضمنهم من يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة.

ما تعنيه عمليًا

  • الدائنون المضمونون: يشترط إجماعهم على الموافقة.
  • الدائنون غير المضمونين: ثلثا قيمة ديون المصوتين على الأقل، على أن يكون من ضمن الموافقين دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
  • يُعقد اجتماع الدائنين ويجري التصويت وفق الإجراءات الواردة في المقترح ويتحقق الأمين من ذلك، وتحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.

2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي:

أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.

ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Creditors’ meeting and voting shall comply with the procedures set out in the Proposal, and the Officeholder shall verify the implementation thereof.

2. The Proposal shall be considered approved if ratified by each of the following:

(a) unanimously by secured Creditors;

(b) the unsecured Creditors whose claims represent two-thirds of the value of Debts owed to voters in the same class and such voting class included Creditors whose claims represent more than half of the non-Related Party's Debts (if any).

3. The Regulations shall specify the mechanism for amending the Plan.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.