المادة 182: قيود الحصول على التمويل بعد افتتاح الإجراء
لا يحصل المدين على تمويل مضمون بعد افتتاح أي إجراء إفلاس إلا بموافقة المحكمة، ولا على تمويل غير مضمون في التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بموافقتها، ويمنع أي تمويل بعد افتتاح التصفية الإدارية، والمخالفة تبطل التصرف وآثاره.
ما تعنيه عمليًا
- التمويل المضمون يحتاج إلى موافقة المحكمة بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وفقاً لأحكام النظام.
- التمويل غير المضمون يحتاج كذلك إلى موافقة المحكمة في إجراءي التصفية والتصفية لصغار المدينين، أما في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي فتعفيه المادة (185) من ذلك.
- بعد افتتاح التصفية الإدارية يمنع الحصول على أي تمويل، مضموناً كان أو غير مضمون.
- مخالفة أي من هذه القيود تبطل التصرف وما ترتب عليه من آثار.
النص الرسمي
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
1. The Debtor may not obtain secured financing after the commencement of Insolvency Procedures except with Court approval in accordance with the provisions of the Law.
2. Unsecured financing may not be obtained after the commencement of a Liquidation Procedure or Small Debtors’ Liquidation Procedure except with the Court’s prior consent in accordance with the provisions of the Law.
3. No secured or unsecured financing may be obtained during the Administrative Liquidation Procedure.
4. Violation of any of the provision of paragraphs (1), (2) or (3) of this Article shall render such action or its effects null and void.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيمللمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.
- المادة 184: متى يعد التمويل مضموناًيعد التمويل مضموناً إذا كانت له أولوية على الديون غير المضمونة وقت طلبه، أو ضُمن برهن أصل غير مرهون، أو برهن أصل مرهون رهناً أعلى أولوية، أو برهن مساوٍ أو أعلى من رهن قائم بشروط، أو بأي صورة أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 185: التمويل غير المضمون في التسوية وإعادة التنظيملا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي ونظيريهما لصغار المدينين.
- المادة 186: التمويل في إجراءي التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين توافق المحكمة على التمويل، مضموناً أو غير مضمون، بناءً على طلب الأمين المرفق بتقرير خبير مؤيد، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة (108).
إجراءات الإفلاسالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.