تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

المادة 44: طلب غير المدين واعتراض المدين

إذا قدم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر إذا لم تنطبق الشروط أو كان الدين متنازعاً فيه أو سعى الدائن لإساءة استغلال الإجراء.

ما تعنيه عمليًا

  • يكون التبليغ خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
  • أسباب اعتراض المدين: عدم انطباق شروط الافتتاح، أو كون الدين محل نزاع، أو سعي الدائن إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمره بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.

ب - إذا كان الدين محل نزاع.

ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.

وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

If a request for the commencement of a Financial Restructuring Procedure is made by a person other than the Debtor, then the Court must notify the Debtor thereof within a period not exceeding five (5) days from the date of the submission of the request. The Debtor may object to the application before the Court at the scheduled hearing, in any of the following cases:

(a) if the conditions for the commencement of the procedure are not applicable;

(b) if the Debt is disputed;

(c) if the Creditor aims to abuse the procedure.

The Court shall be entitled to order the Debtor to submit information and documents as specified in the Regulations.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.