المادة 149: تعيين الأمين في إعادة التنظيم لصغار المدينين
تعين المحكمة في حكم الافتتاح أمينًا من قائمة أمناء الإفلاس، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معينًا من تاريخ الإيداع القضائي، ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
ما تعنيه عمليًا
- للدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، ويراعى في التعيين قدرات الأمين المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق عمله.
- للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين في قائمة الأمناء أو الخبراء إذا استدعى الأمر، على أن توصف المهمات المفوضة بدقة في قرار المحكمة.
- للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين بحد أقصى 3 يعملون مجتمعين وتختار من بينهم رئيسًا، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم؛ ويودع الأمين ما يفيد تعيينه في سجل الإفلاس.
النص الرسمي
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.
3- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
4- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
5- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
6- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين، وبحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
7- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 145: طرق افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير أو الجهة المختصة الإجراء بقرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس، ولا يسري القرار إلا بعد الإيداع القضائي؛ أما الدائن فيقدم طلبه إلى المحكمة، وتبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام.
- المادة 148: افتتاح الإجراء والبت في طلب الدائنيفتتح الإجراء بحكم المحكمة وفق المادة (140)، أو بالإيداع القضائي، أو بحكم على طلب الدائن؛ وفي الأخير تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل النظر 21 يومًا على الأكثر، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
- المادة 150: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنينيعلن الأمين عن افتتاح الإجراء خلال 5 أيام من افتتاحه، ويودع ما يفيده في سجل الإفلاس، ويبلغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا من الإعلان أو التبليغ.
إعادة التنظيم الماليإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.