الموضوعات
نطاق تطبيق النظام — نظام الإفلاس السعودي
6 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: إجراءات الإفلاس السبعةينظم النظام سبعة إجراءات للإفلاس: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، ونظائرها الثلاثة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
- المادة 3: الكيانات المنظمةتحدد المادة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة بالرقابة عليها قبل قيد أي طلب افتتاح إجراء إفلاس أو إيداع قضائي لها.
- المادة 4: من يسري عليهم النظاميسري النظام على الأفراد الذين يمارسون في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية، وعلى الشركات والكيانات الربحية المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي في حدود أصوله الموجودة في المملكة.
- المادة 5: أهداف إجراءات الإفلاستبين المادة ما تهدف إليه إجراءات الإفلاس: تمكين المدين المتعثر أو المفلس من تنظيم أوضاعه، والعدالة بين الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدة، والتصفية الإدارية حين لا تكفي الأصول.
- المادة 214: استثناء ترتيبات الضمانات والمقاصة الماليةحفاظاً على استقرار النظام المالي، تستثنى بعض العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 229: إصدار اللائحة ولوائح الكيانات المنظمةتعد وزارة التجارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر الجهة المختصة اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها، ويجوز أن تستثنيها من بعض أحكام النظام أو تضيف عليها التزامات.
الأبواب
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..