تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس: إجراء التصفية

المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفية

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناءً على طلب الأمين في حالتين: عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، أو اكتمال أعمال التصفية، ولها ذلك دون عقد جلسة، وتقضي بحل المدين إن كان شخصًا اعتباريًا.

ما تعنيه عمليًا

  • الحالة الأولى: طلب الأمين الإنهاء لأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية؛ وفي هذه الحالة تفتتح المحكمة إجراء التصفية الإدارية وفق المادة (123).
  • الحالة الثانية: طلب الأمين الإنهاء لاكتمال أعمال التصفية. وفي الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بالإنهاء دون حاجة إلى عقد جلسة.
  • إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، تقضي المحكمة في حكم الإنهاء نفسه بحله.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.

وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Court shall order the termination of the Liquidation Procedure in the following two cases:

(a) if the Officeholder submits a request to terminate the Procedure due to insufficiency of sale proceeds of the Insolvency Asset to satisfy Liquidation Procedure expenses;

(b) if the Officeholder submits a request to terminate the Procedure due to the conclusion of the Liquidation Procedure.

The Court may terminate the procedure without the need for a hearing.

2. If the Debtor is a juristic person, then the Court shall order the termination of the procedure by the dissolution of the Debtor.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.