الموضوعات
إجراءات الإفلاس — نظام الإفلاس السعودي
87 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتبيّن المادة معاني الألفاظ المستخدمة في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة، وتعرّف إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات وأمين الإفلاس.
- المادة 2: إجراءات الإفلاس السبعةينظم النظام سبعة إجراءات للإفلاس: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، ونظائرها الثلاثة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
- المادة 3: الكيانات المنظمةتحدد المادة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة بالرقابة عليها قبل قيد أي طلب افتتاح إجراء إفلاس أو إيداع قضائي لها.
- المادة 5: أهداف إجراءات الإفلاستبين المادة ما تهدف إليه إجراءات الإفلاس: تمكين المدين المتعثر أو المفلس من تنظيم أوضاعه، والعدالة بين الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدة، والتصفية الإدارية حين لا تكفي الأصول.
- المادة 6: اختصاص المحكمةتصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق إجراءات الإفلاس، وتشرف على تنفيذها، وتفصل في النزاعات الناشئة عنها، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 7: التصفية بموجب نظام آخرلا تجوز تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وإلا تحمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بالتضامن ما يتبقى من ديون.
- المادة 8: الإفلاس العابر للحدودتترك المادة للائحة تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
- المادة 9: لجنة الإفلاس واختصاصاتهاتُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر يقترحهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتحت إشراف الوزير، وتحدد المادة اختصاصاتها.
- المادة 10: قواعد عمل اللجنة وتقاريرهاتصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتقدم اللجنة إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها.
- المادة 11: استعانة اللجنة بالخبراء والتفويضللجنة الإفلاس في أداء مهماتها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين، وأن تفوض من تراه في تنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
- المادة 12: موارد اللجنة والمقابل الماليتوفر الوزارة الموارد المالية للجنة الإفلاس، وللجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً عن تراخيصها وخدماتها وأنشطتها يحدده الوزير، وتودع أموالها باسمها في بنك محلي أو أكثر.
- المادة 41: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء الجديد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لأسباب محددة في المادة 39.
- المادة 59: حق الأمين في الاطلاع على المعلوماتللأمين أن يطّلع على ما لدى المحكمة عن المدين، وأن يحصل على المعلومات المتعلقة بنشاطه وأصول التفليسة من المدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا يعد الإفصاح له انتهاكاً للسرية، وعليه أن يحفظ سريتها.
- المادة 92: من يطلب افتتاح التصفيةللمدين أو الدائن أو الجهة المختصة أن يطلب من المحكمة افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان متعثراً أو مفلساً، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 117: المطالبات المقدمة بعد التوزيعاتإذا تقدم دائن بمطالبته متأخرًا قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي استوفى ما فاته من التوزيعات السابقة، أما إذا تقدم بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تُؤدى مطالبته إلا من أصول متبقية أو أصول يتملكها المدين قبل انتهاء التصفية.
- المادة 118: التوزيع العيني لأصول التفليسةيجوز للأمين، بقرار يصدره بعد موافقة الدائنين وفق المادة (108)، أن يوزع على دائن أو أكثر أصلًا غير نقدي من أصول التفليسة مقابل مطالبته بقيمته التقديرية، إذا تعذر بيعه لطبيعته أو كان عدم بيعه في مصلحة بقية الدائنين.
- المادة 119: رد الفائض وتأجيل إنهاء التصفيةيرد الأمين إلى المدين ما يزيد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وله -بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبناءً على طلب المدين- أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء إجراء التصفية، وفق ما تحدده اللائحة في الحالتين.
- المادة 120: مسؤولية الملاك عند تصفية التفليسةيراعي الأمين في تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفق الأنظمة ذات العلاقة، ويتحمل الملاك المتضامنون تغطية النقص إذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بديون التفليسة.
- المادة 121: طلب إنهاء إجراء التصفيةيلتزم الأمين بطلب الحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفًا فيها والتوزيع النهائي، مرفقًا الحسابات الختامية والتقارير النهائية، بعد إبلاغ الدائنين.
- المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفيةتقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناءً على طلب الأمين في حالتين: عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، أو اكتمال أعمال التصفية، ولها ذلك دون عقد جلسة، وتقضي بحل المدين إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإداريةإذا أنهت المحكمة إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفاته (الفقرة 1/أ من المادة 122)، فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
- المادة 124: إيداع حكم الإنهاء وشطب السجل التجارييلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس وفي السجل التجاري إن وجد، وبشطب قيد المدين من السجل التجاري.
- المادة 125: آثار إنهاء التصفية على المدين الطبيعييزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد 30 يومًا من حكم إنهاء التصفية فيعود إلى ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلسًا فيما يخصها 24 شهرًا.
- المادة 126: أحكام تسري على إجراء التصفيةتسري على إجراء التصفية أحكام من فصل إعادة التنظيم المالي، وهي المواد من (48) إلى (56) والمواد (59) و(63) و(65) و(67) و(68) و(73) من النظام.
- المادة 127: هدف التسوية الوقائية لصغار المدينينيهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
- المادة 128: اختيار الإجراء وقيد الـ12 شهرًاللمدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلًا من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، ولا يجوز له افتتاح الأخير إذا خضع له أو للتسوية الوقائية خلال الـ12 شهرًا السابقة.
- المادة 129: افتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير الإجراء بقرار يصدره بنفسه وفق نموذج لجنة الإفلاس إذا توقع اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثرًا أو مفلسًا، بعد إعداد المقترح، ويسري القرار من إيداعه في سجل الإفلاس.
- المادة 140: الانتقال إلى إجراء إفلاس آخرتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنيًا على الفقرة (ب) أو (ج) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (139).
- المادة 142: هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينيهدف الإجراء إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، تحت إشراف الأمين.
- المادة 143: خيار إعادة التنظيم العادية وقيد الـ12 شهرًاللمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلًا من الإجراء الخاص بصغار المدينين، ولا يجوز افتتاح الأخير أو طلبه إذا خضع المدين الصغير له أو لإعادة التنظيم المالي خلال الـ12 شهرًا السابقة.
- المادة 144: شرط افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسًا أو متعثرًا أو يرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- المادة 145: طرق افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير أو الجهة المختصة الإجراء بقرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس، ولا يسري القرار إلا بعد الإيداع القضائي؛ أما الدائن فيقدم طلبه إلى المحكمة، وتبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام.
- المادة 148: افتتاح الإجراء والبت في طلب الدائنيفتتح الإجراء بحكم المحكمة وفق المادة (140)، أو بالإيداع القضائي، أو بحكم على طلب الدائن؛ وفي الأخير تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل النظر 21 يومًا على الأكثر، وتبلغ المدين الغائب بحكمها خلال 5 أيام.
- المادة 149: تعيين الأمين في إعادة التنظيم لصغار المدينينتعين المحكمة في حكم الافتتاح أمينًا من قائمة أمناء الإفلاس، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معينًا من تاريخ الإيداع القضائي، ويلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- المادة 158: الانتقال إلى التصفية بعد إنهاء إعادة التنظيمتقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- بافتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، واستوفيت شروط الإجراء المراد، وكان إنهاء إعادة التنظيم مبنيًا على الفقرة (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) أو (ز) من المادة (156).
- المادة 160: هدف التصفية لصغار المدينينيهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة، بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية، تحت إدارة الأمين.
- المادة 161: خيار التصفية العادية بدل المبسطةللمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة أن يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلًا من إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 162: شروط افتتاح التصفية لصغار المدينينيشترط لافتتاح التصفية لصغار المدينين ثلاثة أمور: أن يكون المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء.
- المادة 163: افتتاح التصفية لصغار المدينينتفتتح التصفية لصغار المدينين بحكم المحكمة وفق المادة (140) أو (158)، أو بالإيداع القضائي، أو بحكم على طلب الدائن؛ وفي الأخير تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل الجلسة 21 يومًا على الأكثر، وتبلغ المدين الغائب خلال 5 أيام.
- المادة 164: طلب الإنهاء لعدم كفاية الحصيلةيلتزم الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء.
- المادة 165: مدة التصفية لصغار المدينين وطلب إنهائهايلتزم الأمين خلال 12 شهرًا من افتتاح التصفية لصغار المدينين بطلب الحكم بإنهائها عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي، مرفقًا الحسابات الختامية والتقارير النهائية، وله طلب تمديد المدة لمدة معقولة بموافقة المحكمة.
- المادة 166: أحكام تسري على التصفية لصغار المدينينتسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام عدد من مواد النظام، أغلبها من فصلي إعادة التنظيم المالي والتصفية، إضافة إلى مواد من إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تتعلق بالافتتاح والأمين والمطالبات.
- المادة 167: هدف التصفية الإداريةيهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تنتج حصيلة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 168: طلب افتتاح التصفية الإداريةللمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، ويقيد الطلب مع المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- المادة 169: تعليق المطالبات في التصفية الإداريةيترتب على قيد طلب افتتاح التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلًا كل تصرف مخالف، دون إخلال بالفصل الرابع عشر من النظام.
- المادة 170: افتتاح التصفية الإداريةتفتتح التصفية الإدارية بحكم المحكمة وفق المواد (41) أو (90) أو (123) أو (140) أو (158)، أو بحكم على طلب المدين أو الجهة المختصة تنظره المحكمة في جلسة خلال 40 يومًا من قيده، فتفتتح الإجراء أو ترفضه أو تؤجل الجلسة 21 يومًا على الأكثر.
- المادة 171: لجنة الإفلاس تدير التصفية الإداريةتعين المحكمة في حكم افتتاح التصفية الإدارية لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء، فتُغل يد المدين فور تعيينها وتحل محله في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، ولا تُسأل في مواجهة الغير عن تصرفاتها.
- المادة 172: إعلان الافتتاح ودعوة الدائنينتعلن لجنة الإفلاس حكم افتتاح التصفية الإدارية خلال 5 أيام من الافتتاح بالوسيلة التي تحددها اللائحة، وتبلغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا، وتودع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
- المادة 173: قائمة المطالبات في التصفية الإداريةتعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفق اللائحة، فإذا افتتحت التصفية الإدارية بحكم أنهى إجراء إفلاس آخر تقيدت اللجنة بقائمة الدائنين المعتمدة فيه إن وجدت.
- المادة 174: إحالة الشبهات إلى الجهة المعنيةعلى لجنة الإفلاس، إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف، إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 175: إنهاء عقود العاملين في التصفية الإداريةيجوز للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين المرتبطين بنشاطه، وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 176: حلول الديون المؤجلة عند افتتاح التصفية الإداريةتصبح الديون الثابتة في ذمة المدين التي لم يحل أجلها بعد واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 177: طلب المعلومات وجرد أصول التفليسةللجنة الإفلاس في التصفية الإدارية أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى أي معلومة أو وثيقة ذات صلة، وعليها إعداد قائمة جرد مفصلة بأصول التفليسة إن وجدت، وتبين اللائحة الأحكام.
- المادة 178: بيع أصول التفليسة في التصفية الإداريةعلى لجنة الإفلاس أن تبدأ بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح التصفية الإدارية، إلا إذا قررت أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 179: إنهاء إجراء التصفية الإداريةتصدر لجنة الإفلاس قرار إنهاء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى خلال 12 شهراً من الافتتاح، مع جواز التمديد 90 يوماً، وينتهي الإجراء بإيداع القرار لدى المحكمة، ويترتب عليه حل المدين الاعتباري وشطب قيده.
- المادة 180: كفاية حصيلة البيع لمصروفات التصفيةتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين أثناء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 181: أثر الإزالة من سجل الإفلاس على المدين الفردإزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكنه من ممارسة الأعمال، لكنه لا يبرأ من الديون المتبقية إلا بإبراء من الدائنين، ويبقى مفلساً تجاهها 24 شهراً من إنهاء التصفية الإدارية دون أن يحق لأولئك الدائنين طلب افتتاح إجراء إفلاس خلالها.
- المادة 182: قيود الحصول على التمويل بعد افتتاح الإجراءلا يحصل المدين على تمويل مضمون بعد افتتاح أي إجراء إفلاس إلا بموافقة المحكمة، ولا على تمويل غير مضمون في التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بموافقتها، ويمنع أي تمويل بعد افتتاح التصفية الإدارية، والمخالفة تبطل التصرف وآثاره.
- المادة 183: التمويل المضمون في التسوية وإعادة التنظيمللمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ونظيريهما لصغار المدينين، أن يطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على تمويل مضمون مرفقاً بتقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار نشاطه أو للمحافظة على أصول التفليسة.
- المادة 184: متى يعد التمويل مضموناًيعد التمويل مضموناً إذا كانت له أولوية على الديون غير المضمونة وقت طلبه، أو ضُمن برهن أصل غير مرهون، أو برهن أصل مرهون رهناً أعلى أولوية، أو برهن مساوٍ أو أعلى من رهن قائم بشروط، أو بأي صورة أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 185: التمويل غير المضمون في التسوية وإعادة التنظيملا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي ونظيريهما لصغار المدينين.
- المادة 186: التمويل في إجراءي التصفيةفي التصفية والتصفية لصغار المدينين توافق المحكمة على التمويل، مضموناً أو غير مضمون، بناءً على طلب الأمين المرفق بتقرير خبير مؤيد، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة (108).
- المادة 194: تحويل الديون بالعملة الأجنبيةتحوّل مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.
- المادة 199: ترتيب الأولوية في الإجراءات الأخرىتحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في الإجراءات غير التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
- المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام المدين ذو الصفة الطبيعية ومدير المدين وأعضاء مجلس إدارته أو مديريه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته، إذا ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه أو أثناء سريانه أحد سبعة أفعال، وترتب عليه إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 201: أفعال يرتكبها أي شخص مخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل شخص ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثمانية أفعال، كاختلاس الأصول أو إخفائها أو التلاعب بالدفاتر أو تقديم معلومات مضللة، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 204: إبلاغ لجنة الإفلاس وسجل أحكام الحظرتبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وتنشئ اللجنة سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة وفق الفقرة (2) من المادة (203)، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفق اللائحة.
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويضللمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
- المادة 206: إبلاغ الأمين عن الأفعال المجرمةإذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه فعلاً مجرماً بموجب النظام فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
- المادة 210: الاعتراض على تصرفات المدين السابقة للافتتاحلكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال 24 شهراً مع طرف ذي علاقة، ولا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ الافتتاح.
- المادة 211: الحكم ببطلان التصرف المعترض عليهتقضي المحكمة في الاعتراض ببطلان تصرف المدين وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحته وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد أو رد الضمانات أو رد الأموال إلى الأمين أو إعادة ضمان الضامن المبرأ.
- المادة 212: حماية حقوق الغير حسن النيةلا يمس الحكم ببطلان تصرف المدين وفق المادة (211) الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
- المادة 213: استيفاء الأمين مصروفات الإجراءات من الأصوللأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة نفقات ومصروفات أي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب هذا الفصل، ما لم تقضِ المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
- المادة 214: استثناء ترتيبات الضمانات والمقاصة الماليةحفاظاً على استقرار النظام المالي، تستثنى بعض العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 215: الاعتراض على إجراءات الأطراف وقراراتهمما لم يرد نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب النظام خلال 14 يوماً، ويكون حكم المحكمة نهائياً مع مراعاة المادة (217).
- المادة 216: الاعتراض على قرارات لجنة الإفلاسما لم يرد نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال 14 يوماً، ويكون حكم المحكمة نهائياً مع مراعاة المادة (217).
- المادة 217: الاعتراض أمام محكمة الاستئنافيجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على أحكام المحكمة وقراراتها في مسائل محددة، منها رفض افتتاح التسوية أو إعادة التنظيم، وافتتاح التصفية أو رفضه، وإنهاء الإجراءات، والتصديق على المقترح، والعقوبات، خلال 14 يوماً ما لم يرد نص خاص.
- المادة 219: وفاة المدين أثناء التسوية أو إعادة التنظيمإذا توفي المدين بعد افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو نظيريهما لصغار المدينين وقبل الحكم بإنهائه، استمر الإجراء وبقيت الخطة نافذة، ودعت المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة تحل محل المدين أو طلب التصفية.
- المادة 220: وفاة المدين بعد طلب التسوية أو إعادة التنظيمإذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل الفصل فيه، نظرت المحكمة الطلب، فإن تحققت شروط الافتتاح دعت الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
- المادة 221: وفاة المدين بعد طلب التصفيةإذا توفي المدين بعد تقديم طلب التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية وقبل الفصل فيه، نظرت المحكمة الطلب، فإن ثبت عدم تحقق شروط افتتاحه وتحقق شروط إعادة التنظيم المالي دعت الورثة والدائنين ليقرروا بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
- المادة 222: وفاة المدين أثناء التصفيةإذا توفي المدين بعد افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية وقبل الحكم بإنهائها، استمر الإجراء وأكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماته وفق أحكام النظام.
- المادة 223: تركة المدين المتوفى قبل طلب أي إجراءتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224: تأسيس شركة الورثة وفق الأنظمة ذات العلاقةتؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من كل من المواد (219) و(220) و(221) وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 225: أولوية مصروفات دفن المدينتدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
- المادة 226: المال الذي يؤول إلى التركة لاحقاًتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل، أو بعد تصفية تلك الشركة.
- المادة 227: سجل الإفلاستنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس تودع فيه ما نص عليه النظام، وتحدد اللائحة محتوياته وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، ويتاح للعموم الاطلاع على محتوياته.
- المادة 228: التبليغ والإعلانيكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
الأبواب
- الفصل الأول: أحكام عامة
- الفصل الثاني: لجنة الإفلاس
- الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية
- الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
- الفصل الخامس: إجراء التصفية
- الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين
- الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
- الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين
- الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
- الفصل العاشر: التمويل
- الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
- الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
- الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء
- الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
- الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
- الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
- الفصل السابع عشر: أحكام ختامية
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..