المادة 12: موارد اللجنة والمقابل المالي
توفر الوزارة الموارد المالية للجنة الإفلاس، وللجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً عن تراخيصها وخدماتها وأنشطتها يحدده الوزير، وتودع أموالها باسمها في بنك محلي أو أكثر.
ما تعنيه عمليًا
- تتحمل الوزارة مكافآت أعضاء اللجنة ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفر لها مقراً ملائماً.
- يحدد الوزير مقدار المقابل المالي عن التراخيص والخدمات والأنشطة وإجراءات دفعه.
- تصرف اللجنة من أموالها على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها هي ويعتمدها الوزير.
النص الرسمي
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها.
2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.
3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
1. The Ministry undertakes to provide the Insolvency Committee with the financial resources necessary to perform its functions and duties, including the remunerations of Committee members and allocations for entering into contracts with experts, specialists and employees, as well as providing them with suitable premises.
2. The Insolvency Committee shall be entitled to receive financial consideration for the issuing of licenses and the provision of its services and business, or for the evaluation of activities. The Minister shall determine such consideration and methods of payment.
3. The Committee shall deposit its cash funds in its own name in one or more local banks, and shall use said funds to pay for its works, secretariat and employees in accordance with administrative and financial regulations to be established by the Committee for this purpose and approved by the Minister.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 9: لجنة الإفلاس واختصاصاتهاتُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر يقترحهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتحت إشراف الوزير، وتحدد المادة اختصاصاتها.
- المادة 10: قواعد عمل اللجنة وتقاريرهاتصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتقدم اللجنة إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.