تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة 147: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم لصغار المدينين

يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 120 يومًا.

ما تعنيه عمليًا

  • يبدأ التعليق تلقائيًا من قيد الطلب أو الافتتاح لمدة 180 يومًا، والتمديد جوازي للمحكمة ولا يتجاوز 120 يومًا.
  • ينتهي التعليق بانقضاء مدته، أو قبل ذلك برفض طلب الافتتاح، أو بنفاذ المقترح، أو بإنهاء الإجراء قبل نفاذه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه, تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً, وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين, أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يوماً.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة, أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء, أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه".

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The filing of an application for the commencement of a Small Debtor’ Financial Restructuring Procedure or the commencement of such Procedure shall result in a Claim Moratorium for (180) days; and the Court shall, at its own discretion or at the request of a debtor or the Officeholder extend Claim Moratorium no more than (120) days

2. The moratorium shall terminate by the elapse of the period specified in point (1) of this article or before that if the commencement application is rejected, or when the Proposal is valid or the termination of the procedure is ordered at a prior date.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجعل النص العربي تمديد مدة التعليق جوازيًا للمحكمة («وللمحكمة... تمديد»)، بينما تجعله الترجمة الإنجليزية واجبًا («shall extend»). والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.