المادة 64: استبعاد المطالبات المتأخرة من التصويت
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدّم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (56)، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أن تأخره يرجع إلى أحد ثلاثة أسباب.
ما تعنيه عمليًا
- أنه قدّم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
- أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين، أو أن الأمين أسقطها من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
النص الرسمي
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:
أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
Any Creditor whose claim has not been submitted within the period specified under Article (56) of the Law shall be excluded from the voting on the Proposal unless he proves to the Court before the vote takes place that:
(a) he filed his claim but such claim did not reach the Officeholder for reasons beyond his control;
(b) the Debtor omitted his claim from the list submitted to the Officeholder;
(c) the Officeholder omitted his claim from the list submitted to the Court.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 56: الإعلان عن الافتتاح ودعوة الدائنينيعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً كحد أقصى، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه مباشرة بالمهلة نفسها.
- المادة 63: تقديم الدائنين مطالباتهمعلى كل دائن نشأ دينه قبل حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أن يقدّم إلى الأمين خلال المدة المحددة في المادة (56) أي مطالبة له، حالّة أو آجلة أو مشروطة أو محتملة، مع ما يؤيدها.
- المادة 68: قائمة مطالبات الدائنينيعدّ الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال (14) يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات، ويبلّغ خلال (5) أيام كل دائن أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
الدائنون والمطالباتإعادة التنظيم المالي
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.