المادة 164: طلب الإنهاء لعدم كفاية الحصيلة
يلتزم الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء.
ما تعنيه عمليًا
- الواجب فوري: يقدم الأمين الطلب فور علمه. ولأن المادة (166) تُسري المادتين (122) و(123) على هذا الإجراء، فإن الإنهاء لعدم كفاية الحصيلة يقود المحكمة إلى افتتاح التصفية الإدارية.
النص الرسمي
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
The Officeholder shall submit a request to the Court to terminate the Small Debtors Liquidation Procedure as soon as he becomes aware that the Insolvency Asset sale proceeds shall not be sufficient to cover Small Debtor Liquidation Procedure expenses.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 122: حكم المحكمة بإنهاء التصفيةتقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناءً على طلب الأمين في حالتين: عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، أو اكتمال أعمال التصفية، ولها ذلك دون عقد جلسة، وتقضي بحل المدين إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 123: الانتقال إلى التصفية الإداريةإذا أنهت المحكمة إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفاته (الفقرة 1/أ من المادة 122)، فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
- المادة 165: مدة التصفية لصغار المدينين وطلب إنهائهايلتزم الأمين خلال 12 شهرًا من افتتاح التصفية لصغار المدينين بطلب الحكم بإنهائها عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي، مرفقًا الحسابات الختامية والتقارير النهائية، وله طلب تمديد المدة لمدة معقولة بموافقة المحكمة.
- المادة 166: أحكام تسري على التصفية لصغار المدينينتسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام عدد من مواد النظام، أغلبها من فصلي إعادة التنظيم المالي والتصفية، إضافة إلى مواد من إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تتعلق بالافتتاح والأمين والمطالبات.
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.