تخطَّ إلى المحتوى
نظام الإفلاس السعودي · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

المادة 216: الاعتراض على قرارات لجنة الإفلاس

ما لم يرد نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال 14 يوماً، ويكون حكم المحكمة نهائياً مع مراعاة المادة (217).

ما تعنيه عمليًا

  • لا يشمل هذا الطريق قرارات اللجنة المتعلقة بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء.
  • المهلة 14 يوماً من صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، والحكم نهائي غير قابل للطعن إلا فيما تجيزه المادة (217).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Where not specifically provided for herein, any interested party may object before the Court to any action or decision taken by the Insolvency Committee save whatever pertaining to the authorization of the Officeholders and experts within fourteen (14) days for the date of the decision or action.

2. Subject to the provisions of Article (217) of the Law, the judgment rendered by the Court under this Article shall be considered to be final and non-appealable.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الاعتراض والتظلمإجراءات الإفلاس

المصادر

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.