المادة 216: الاعتراض على قرارات لجنة الإفلاس
ما لم يرد نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال 14 يوماً، ويكون حكم المحكمة نهائياً مع مراعاة المادة (217).
ما تعنيه عمليًا
- لا يشمل هذا الطريق قرارات اللجنة المتعلقة بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء.
- المهلة 14 يوماً من صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، والحكم نهائي غير قابل للطعن إلا فيما تجيزه المادة (217).
النص الرسمي
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
1. Where not specifically provided for herein, any interested party may object before the Court to any action or decision taken by the Insolvency Committee save whatever pertaining to the authorization of the Officeholders and experts within fourteen (14) days for the date of the decision or action.
2. Subject to the provisions of Article (217) of the Law, the judgment rendered by the Court under this Article shall be considered to be final and non-appealable.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 215: الاعتراض على إجراءات الأطراف وقراراتهمما لم يرد نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب النظام خلال 14 يوماً، ويكون حكم المحكمة نهائياً مع مراعاة المادة (217).
- المادة 217: الاعتراض أمام محكمة الاستئنافيجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على أحكام المحكمة وقراراتها في مسائل محددة، منها رفض افتتاح التسوية أو إعادة التنظيم، وافتتاح التصفية أو رفضه، وإنهاء الإجراءات، والتصديق على المقترح، والعقوبات، خلال 14 يوماً ما لم يرد نص خاص.
الاعتراض والتظلمإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.