المادة 146: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 180 يومًا.
ما تعنيه عمليًا
- يقع التعليق هنا بمجرد قيد الطلب أو الافتتاح، دون حاجة إلى طلب مستقل.
- ينتهي التعليق بانقضاء مدته، أو قبل ذلك برفض طلب الافتتاح، أو بتصديق المحكمة على المقترح، أو بإنهاء الإجراء قبل التصديق.
- يتحدث النص المنشور تحت هذه المادة عن إجراء إعادة التنظيم المالي وعن تصديق المحكمة على المقترح؛ أما المادة (147) فتنظم التعليق في الإجراء الخاص بصغار المدينين بسقف تمديد 120 يومًا.
النص الرسمي
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 145: طرق افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيفتتح المدين الصغير أو الجهة المختصة الإجراء بقرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس، ولا يسري القرار إلا بعد الإيداع القضائي؛ أما الدائن فيقدم طلبه إلى المحكمة، وتبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام.
- المادة 147: تعليق المطالبات في إعادة التنظيم لصغار المدينينيترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديدها بما لا يزيد على 120 يومًا.
- المادة 159: أحكام تسري على إعادة التنظيم لصغار المدينينتسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين طائفة من مواد النظام، أغلبها من فصل إعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المادتين (137) و(138) الخاصتين باعتراض الدائن على الخطة وتعليق نفاذها.
إعادة التنظيم الماليالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.