المادة 201: أفعال يرتكبها أي شخص مخالفة للنظام
يعد مخالفاً للنظام كل شخص ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثمانية أفعال، كاختلاس الأصول أو إخفائها أو التلاعب بالدفاتر أو تقديم معلومات مضللة، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
ما تعنيه عمليًا
- اختلاس أو إخفاء أصول المدين أو التفليسة؛ إخفاء دفاتر المدين أو إتلافها أو تغييرها أو التفريط في حفظها أو مسكها ناقصة أو غير منتظمة؛ الاحتفاظ بحسابات وهمية أو عدم مسك الحسابات وفق المعايير المعتمدة أو إزالة مستنداتها.
- التصرف الاحتيالي لزيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله؛ تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة لهم فور طلبها.
- رهن أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي؛ تسوية حقوق دائن أو التصرف في الأصول بالمخالفة للخطة، ولا يدخل في ذلك إبراء الدائن للمدين؛ استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول على منفعة غير مشروعة.
- يسري الحكم على أي شخص، دون إخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والعقوبة منصوص عليها في المادة (203).
النص الرسمي
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.
د - التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
ه- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.
و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
Without prejudice to the provisions of the relevant regulations, a person shall be considered in violation of the provisions of the Law if they commit one or more of the following acts prior to or after the commencement of any of the Insolvency Procedures leading to its commencement, or commit such acts during said Procedure leading to damages to third party rights including Creditors:
(a) embezzle or conceal any of the Debtor’s Assets or any of the Insolvency Assets;
(b) conceal, destroy or alter any of the Debtor's books or fail to properly keep them, or keep books with incomplete or irregular data, taking into account the standards adopted for the management and maintenance of accounts.
(c) retain false accounts, fail to keep accounts in accordance with approved standards, or remove documents therefrom;
(d) engage in fraudulent conduct for the purpose of inflating the obligations of the Debtor or reducing the value of its Assets;
(e) submit misleading or incorrect information in any form to the Insolvency Officeholder, to the Court or to the Insolvency Committee, or fail to provide pertinent information to the Court, to the Insolvency Officeholder or to the Insolvency Committee upon request;
(f) pledge or dispose of any of the Debtor’s Assets, or repay all or part of any Debts in violation of the Law or a Judicial Ruling;
(g) settle any Creditor rights or dispose Debtor or Insolvency Assets in violation of the Plan, with the exception of any partial or total discharge of obligations granted by Creditors to Debtors;
(h) abuse any powers for personal gain or unlawful benefit from a third party whether directly or indirectly.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 200: أفعال المدين ومديريه المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام المدين ذو الصفة الطبيعية ومدير المدين وأعضاء مجلس إدارته أو مديريه ومسؤولوه ومن شارك في تأسيسه أو إدارته، إذا ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه أو أثناء سريانه أحد سبعة أفعال، وترتب عليه إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 202: أفعال الدائن المخالفة للنظاميعد مخالفاً للنظام كل دائن أو مدعٍ لهذه الصفة ارتكب قبل افتتاح إجراء إفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو أثناء سريانه، أحد ثلاثة أفعال، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف بمن فيهم الدائنون.
- المادة 203: عقوبات الأفعال المجرمة في النظاميعاقب مرتكب أي من الأفعال الواردة في المواد (200) و(201) و(202) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على 5 سنوات حظر الإدارة أو التصويت أو التملك في المنشآت الربحية.
- المادة 205: البطلان والاسترداد والتعويضللمحكمة عند النظر في إيقاع عقوبات المادة (203) أن تقضي، بناءً على طلب ذي مصلحة، ببطلان التصرف أو الأثر المترتب على أفعال المواد (200) و(201) و(202)، وباسترداد أصول المدين والحقوق المرتبطة بها، وبالتعويض.
العقوبات والمخالفاتإجراءات الإفلاسالسجلات والدفاتر
المصادر
- نظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Insolvency Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.